أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي «2019/2020» بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، أي بنسبة 30%. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورعز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة تجارة القاهرة، والمهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، والمنسق العام للمجالس التصديرية، وأحمد كوجك، نائب وزير المالية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. وقال «نصار»: إن «البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية»، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي. وأضاف الوزير أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز علي تحديد قيمة رد الاعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية، فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، لافتاً إلى أنه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج. ولفت «نصار» إلى أن البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء، واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري. وأضاف الوزير أن البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج، تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدني، وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة، و2% للشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى النسبة الأساسية، إلى جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15% إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر، و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر، على أن يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية. وأوضح «نصار» أن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20%، ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين، وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الإنتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن إطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين، مشيرا إلى أن الخطة تستهدف ايضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الأسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب، إلى جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات الخارجية. من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدى المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات، مشيراً إلى أنه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيداً لإصدار البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتباراً من 1 يوليو. وأضاف أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدى الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بتفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتآخرة للمصدرين. كما أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، أهمية البرنامج الجديد فى تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، من بينها قطاع الحاصلات الزراعية، الذي يمثل أحد أهم القطاعات المصدرة، مشيراً إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية، خاصة فى ظل إقبال المستهلك الأجنبي على المنتجات المصرية. بدوره، قال المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، عضو مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، إن برامج مساندة الصادرات تعد أحد الأدوات التحفيزية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، لافتا إلى أهمية العمل على تعميق التصنيع المحلي واحلال الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية. كما أشار المهندس حسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة، المنسق العام للمجالس التصديرية، إلى أن التوصل الى هذا البرنامج جاء بعد جلسات مكثفة قادتها وزارتى التجارة والصناعة والمالية مع مجتمع الأعمال منذ شهر يناير الماضى، وبرعاية ومتابعة من دولة رئيس مجلس الوزراء، وبتنسيق كامل مع الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، مشيداً في هذا الإطار بالدعم والمجهود الكبير الذى بذله رؤساء المجالس التصديرية سواء فيما يتعلق بملف تسوية مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وكذلك للتواصل إلى هذا البرنامج الجديد. ولفت إلى أن اتحاد الصناعات كان قد تقدم بعدد من المقترحات والتى تمثل وجهة نظر كل من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وتم إدراجها بالكامل داخل البرنامج الجديد. وأوضح «فريد» أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع ميكنة صندوق تنمية الصادرات بتكلفة تقديرية تبلغ 6 ملايين جنيه، مشيراً إلى أن المشروع يستهدف تحويل الصندوق إلى مؤسسة حديثة تعتمد على التكنولوجيات المتقدمة للتيسير على المصدرين وتسهيل منظومة العمل به، إلى جانب تعزيز قدرة الصادرات المصرية علي المنافسة في الاسواق الخارجية من خلال تفعيل برامج رد الأعباء التصديرية. وأضاف أن تطوير الصندوق يستهدف أيضا تسهيل إجراءات حصول المصدرين على مستحقاتهم المالية ببرنامج رد الأعباء وتحقيق الشفافية الكاملة، إلى جانب تسهيل الإجراءات الإدارية التي تشمل التقدم بالأوراق وحسابات قيمة رد الأعباء والإجراءات المالية.
