دعت لجنة تطبيق معايير العمل الدولية المنبثقة عن الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى في استنتاجاتها عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، الحكومة المصرية قبول المساعدة الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ توصياتها. وحثت لجنة معايير العمل الدولية الحكومة أن تقدم تقريرًا عن التقدم الذي أحرزته إلى لجنة الخبراء قبل دورتها المُزمع عقدها في نوفمبر 2019. جاءت استنتاجات لجنة المعايير بعد تعهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، الأحد الماضي، أمام اللجنة بالوفاء بكافة التزامات مصر تجاه الاتفاقيات التي صدقت عليها القاهرة، منها الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم. وأخذت اللجنة في اعتبارها عند صدور استنتاجاتها، الأربعاء، عن حالة مصر المناقشة التي جرت داخل اللجنة، داعية الحكومة إلى أن تضمن عدم وجود عقبات تحول دون تسجيل النقابات العمالية، والإسراع في الانتهاء من تناول طلبات تسجيل النقابات التي مازالت مُعلقة، مع ضمان ممارسة النقابات لأنشطتها وأن تنتخب ممثليها بحرية تامة في القانون وفي الممارسة، وذلك تماشيًا مع الاتفاقية. واعتبرت وزارة القوي العاملة أن كل الاستنتاجات التي خرجت عن لجنة معايير العمل الدولية «جاءت مطابقة لما أعلنته الحكومة المصرية على لسان وزير القوى العاملة داخل اللجنة أوائل الأسبوع الحالي، والهدف منها كان هو تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية».
