وصفت الهيئة العامة للاستعلامات تغريدات رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا واتسون، عبر حسابها على موقع «تويتر» حول وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط بأنها «سقطة جديدة». ذكرت الهيئة، في بيان، صباح الأربعاء: «التغريدات تضمنت ادعاءات واهية تؤكد مواصلة تدوير الأكاذيب الذي اتخذته المنظمة منهجاً، وأتت على النحو التالي: حيث اتهمت (واتسون) الحكومة المصرية بالتسبب في وفاة الرئيس المعزول المتوفى عبر ما سمته (الإهمال الإجرامي) في توفير الرعاية الصحية له، واستخدمت واقعة الوفاة كوسيلة لتأكيد هذه الأكاذيب، وتعميمها على نزلاء السجون المصرية كافة». أضاف البيان: «من المثير للدهشة أن (واتسون) نشرت أولى تغريداتها بعد أقل من 30 دقيقة من إعلان وفاة الرئيس المعزول المتوفى، وخلصت فيها إلى أنه تُوفى نتيجة للإهمال الطبي، رغم عدم تقديمها لأية أدلة أو معلومات تثبت مزاعمها، حيث أن المعلومات الوحيدة الموثوقة التي صدرت في هذا الشأن كانت البيان الذي أصدره السيد النائب العام، الذي تضمن الملابسات الأولية المتعلقة بالوفاة، وصرح فيه بأنه سيوافى بالمزيد من التفاصيل حيال وفاة الرئيس المعزول المتوفى بعد اتمام فحص الجثمان من قبل الطب الشرعي». تابع البيان: «كان أخر تقرير صدر عن المنظمة بخصوص الحالة الصحية للرئيس المعزول المتوفى منذ عامين بتاريخ 19 يونيو 2017 تضمن بعض المزاعم عن انتهاك حقوقه الصحية، وهو ما تناقض مع تقرير رسمي صدر في نفس التوقيت تضمن أن صحة الرئيس المعزول المتوفى جيدة، إلا أنه مصاب بمرض السكري. منذ هذا الوقت لم تصدر أي إفادات أو تقارير أخرى من المنظمة بشأن حالته الصحية لتثبت ما أدعته واتسون من أكاذيب ومزاعم باطلة في هذا الشأن». زاد: «ما يؤكد زيف مزاعم (واتسون) أن أخر طلب رسمي إلى المحكمة تقدم به الرئيس المعزول المتوفى بخصوص حالته الصحية كان في 19 نوفمبر 2017 بطلب موافقتها أن يعالج على نفقته الخاصة، وهو ما استجابت له المحكمة. وبهذا يتأكد أن ما خلصت إليه (واتسون) ما هو إلا استباق مغرض للأحداث بدوافع سياسية، وأن المنظمة انحدرت إلى مستو إضافي من التدني لاستغلالها وفاة مواطن مصري لتبنى مواقف سياسية، واتهامات جنائية بدون أدلة وهو ما لا يمت إلى العمل الحقوقي بصلة».
