قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة سوبير لال، بزيارة مصر في الفترة من 5 إلى 16 مايو 2019، لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار «تسهيل الصندوق الممدد». وأعلن سوبير لال، رئيس البعثة، في بيان اليوم الجمعة، أنه توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق من خلال اتفاق للاستفادة من (تسهيل الصندوق الممدد). وأضاف البيان أنه «يخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي». وتابع: «واصلت السلطات المصرية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة تطبيق برنامجها الوطنى الطموح للإصلاح الاقتصادي، والذي استهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي الأكثر استهدافا، ونجحت جهود السلطات في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافٍ في النمو، وتحسين مناخ الأعمال، فقد تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في (2016/2017) إلى 5.3% في (2017/2018)؛ وانخفضت البطالة من 12% إلى أقل من 9%؛ وتقلص عجز الحساب الجاري من 5.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى 2.4%). وتوقع الصندوق أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في «2018/2019» بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017، وزادت الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019، ونتيجة لذلك، أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية. واستطرد البيان: «حدَّث البنك المركزي المصري إطار سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية، وتعتبر معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية. ويستهدف البنك المركزي تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط». وأردف: أنه «من شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار. ويضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي». وأضاف «تسير مصر على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى في الفائض الأولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، وقد أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في (2018/2019) قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر، ويوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير». ووجه فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية وفِرق العمل الفنية، على ما أبدوه من روح تعاونية وصراحة في النقاش، وعلى ما حظيت به البعثة من كرم الضيافة.
