أعضاء البعثة يتوصلون إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة توصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016. وزار فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة سوبير لال، مصر في الفترة من 5 - 16 مايو 2019 لإجراء المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات في إطار "تسهيل الصندوق الممدد"، حسب بيان صحفي للصندوق اليوم الجمعة. ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432,76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحو 12 مليار دولار أمريكي. وقال سوبير لال رئيس بعثة الصندوق، في البيان الختامي للمراجعة، إن السياسات النقدية والمالية الرشيدة وسعر الصرف المرن هي ركيزة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز صلابة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، بينما ساعدت إجراءات الحماية الاجتماعية على تخفيف عبء الإصلاح الاقتصادي عن المواطنين. وبحسب البيان، فانه بناءا على الاستنتاجات الأولية التي خلصت إليها البعثة، سيقوم خبراء الصندوق بإعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار. ويقول سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق لمصر، إن الاتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الخامسة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث أن استكمال هذه المراجعة سيتاح لمصر الحصول حوالي ملياري دولار ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 12 مليار دولار أمريكي. ويشير لال، إلى أن الحكومة المصرية قد نجحت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإحداث تعافي في النمو، وتحسين مناخ الأعمال، حيث من المتوقع أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016/2017، وزادت الاحتياطيات الدولية من 17 مليار دولار أمريكي في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار أمريكي في مارس 2019. ونتيجة لذلك، "أصبحت مصر أكثر صلابة في مواجهة ارتفاع عدم اليقين في البيئة الخارجية"، وفقا لما قاله لال. وأشار البيان إلى أن البنك المركزي المصري حدث سياسته النقدية، التي تركز على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، وتم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، مما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في إبريل 2019 رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية. وقال إن معالجة الاختناقات المؤثرة على حجم المتاح من المواد الغذائية تعتبر بمثابة خطوات مهمة للحد من هذا التقلب، وذلك من خلال الاستثمار في البنية الاساسية والتجهيزات اللوجستية ومنشآت التخزين والبنية التحتية للنقل وتخفيض الحواجز التجارية غير الجمركية. ولفت البيان إلى أن البنك المركزي يستهدف تخفيض التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط، ومن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتخفيض أسعار الفائدة، وجذب الاستثمار. ويضمن التزام البنك المركزي بسعر الصرف المرن أن يكون الجنيه المصري انعكاسا لأساسيات الاقتصاد، كما يضمن حماية الاحتياطيات الدولية، وتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية. وقد رسخ البنك المركزي مصداقيته كمصدر حماية لاستقرار القطاع المالي. وقال الصندوق إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي المستهدف خلال فترة البرنامج والممتدة لثلاث سنوات والذي يعادل تحقيق تحسن تراكمى فى الفائض الاولى قدره 5.5% من إجمالي الناتج المحلي. وقد أصبح هدف تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 قريب من التحقق، وهو مستوى تنوي السلطات المصرية الحفاظ عليه في المدى المتوسط لإبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى مستمر. ويوشك إصلاح دعم الوقود على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير. وأكد أن الإصلاح ساهم بدور حيوي في تحقيق أهداف المالية العامة التي حددها البرنامج الاقتصادي بجانب اصلاحات زيادة الموارد وترشيد الانفاق الجارى، كما ساهمت تلك الاصلاحات المالية على خلق حيز للإنفاق على برامج اجتماعية أكثر استهدافا للمستحقين تساعد الفئات الأكثر احتياجا. وقال إنه في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية. ونحن ندعم تاكيدات ورغبة الحكومة المصرية فىالحفاظ على المكاسب التي حققها الضبط المالي أثناء البرنامج، و العمل على إحراز مزيد من التقدم في تعزيز القدرات في مجال إدارة الدين ومخاطر المالية العامة، وتحسين كفاءة الإنفاق، وزيادة الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالمالية العامة. وأشاد الصندوق، بالسلطات المصرية لتنفيذها إجراءات الحماية الاجتماعية التي خففت عبء الإصلاح الاقتصادي عن محدودي الدخل، مؤكدًا أن الإجراءات الحمائية بالغة الأهمية في حشد تأييد عام واسع النطاق لإجراءات الإصلاح الصعبة. وأوضح أن الهدف من زيادة معاشات التقاعد والمبادرات الموجهة مثل تكافل وكرامة، وفرصة، وسكن كريم، إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات العامة للفئات الأقل حصولا عليها. وقال إن برنامج مستورة التمويل متناهي الصغر للنساء يساعد على زيادة توظيفهن، كما استفادت الطبقة المتوسطة من الزيادات المدروسة في أجور القطاع العام والخصوم الضريبية التصاعدية، وهناك جهود جارية لتحقيق مزيد من التقدم في تحسين استهداف شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاقها. ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات القوي بالحفاظ على واستمرار وتيرة الإصلاح خلال الفترة القادمة الممتدة الى ما بعد البرنامج الذي تنتهي مدته في نوفمبر القادم.
