حذر تقرير الزيارة الميدانية، التى أجرتها لجنتا الإسكان والمرافق بالمجلس المحلى لحى الجمرك، من حدوث كارثة «إنسانية» بمساكن سيدى سعيد فى منطقة اللبان، نظراً لخطورة الأوضاع الحالية لهذه المساكن وتهديدها لحياة المئات من المواطنين المقيمين بها، بسبب انتشار التشققات والشروخ فى المبانى، وتآكل الحديد والخرسانات المكونة لها، بالإضافة إلى تردى أوضاع شبكة الصرف الصحى بها. وأوضح التقرير أن المعاينة الميدانية أثبتت وجود هبوط «شديد» فى أرضية مدخل العقار- المكون من دور أرضى و4 أدوار علوية- وتهالك الجدران وظهور رشح فى الحوائط والأسقف نتيجة تهالك قوائم الصرف الصحى، فضلاً عن وجود شروخ وتشققات واضحة فى واجهة العقار. وأوصى التقرير بمخاطبة مسؤولى الحى، للتنبيه على مسؤولى شركة الصرف الصحى لمعاينة العقار فى المنطقة الأمامية والخلفية والكشف على جميع غرف التفتيش والبالوعات لإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى تقديم تقرير «مفصل» بالحالة التى عليها العقار، حتى يتم استدعاء مقاول البناء من قبل مسؤولى المحافظة، وإلزامه بالإصلاح على نفقته الخاصة، فضلاً عن التنبيه على مسؤولى الطرق لإعادة الرصف. وفى السياق ذاته أوضح حسين محمود إبراهيم، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، أن مشكلة مساكن سيدى سعيد بدأت منذ فترة طويلة لاتزال مستمرة حتى الآن، بسبب عدم قيام المسؤولين بتقديم حلول جذرية لها، رغم كثرة المناقشات والتوصيات التى تمت بشأنها خلال المجلس. وأرجع إبراهيم سبب المشكلة إلى تهالك قوائم وخطوط الصرف الصحى الخاصة بها، مشيراً إلى أن هناك شكاوى كثيرة تم تقديمها من الأهالى إلى المجلس بشأن هذا الموضوع، خاصة بعد تزايد التشققات والشروخ بها. ووصف خالد سلامة وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمحافظة، الوضع الحالى للمواطنين المقيمين داخل هذه المساكن ب«المأساوى» وأضاف: إن الوضع ينذر بكارثة إنسانية لا يمكن توقع آثارها، خاصة فى ظل غياب دور الحى والمحافظة واستمرار تجاهلهم معاناة عشرات الأسر، ممن يقيمون فى هذا المبنى المتهالك، على حد وصفه. وأكد الدكتور محمد ترجم، رئيس المجلس المحلى لحى الجمرك، أن مشكلة مساكن سيدى سعيد تعد واحدة من أهم المشكلات التى تم طرحها على الساحة ومناقشتها داخل المجلس فى الفترة الأخيرة، نظراً لأن الوضع الحالى لهذه المساكن أصبح يهدد حياة الكثير من سكانها الأبرياء، على حد قوله. فى المقابل قال صبحى نصار، مسؤول شركة الصرف الصحى بحى الجمرك: «إن السبب فى الهبوط الموجود خلف العقار هو العقار المجاور له، والذى يوجد به- حسب قوله- هبوط كبير داخل الأرضية تسبب فى تسرب مياه الصرف إلى داخل مساكن سيدى سعيد»، مؤكداً فى الوقت ذاته، أن المسؤولية تقع كاملة على عاتق مقاول البناء، لأنه «لم يتبع أصول الصنعة فى عملية إنشاء غرف التفتيش وتبطينها وحمايتها من تسرب المياه».
