«المالية»: مبادرة جديدة لإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام

أعلنت وزارة المالية، عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة عبر تطبيق مبدأ «الموازنة التشاركية»، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية في المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات، مشيرة إلى أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، شدد على ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين في تلك الورش في تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي، ووزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، تحت عنوان «الموازنة التشاركية»، وعقدت في القاهرة مؤخرا.
وأكدت وزارة المالية، في بيان اليوم الجمعة، أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار المشاريع العامة المنفذة بالمحافظات المختلفة، والتي تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التي يسددها المواطنين، بحيث يلعبوا دورا في اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم، وبالتالي يصبح المواطن جزء أساسي وشريك مع الحكومة في تنفيذ رؤية مصر المستقبلية أي استراتيجية مصر2030.
وذكر البيان أن المبادرة تعد استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعي وتمكين المواطن من المشاركة في اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.
وأشار البيان إلى أن الورشة التي شارك فيها أيضا جيوڤاني اليجريني، كبير باحثي مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال، والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركة بمقاطعة توسكانا بإيطاليا، والمستشار بالبنك الدولي، حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة والمجالس المحلية في اختيار المشاريع المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدني في الإشراف على تلك المشاريع وطريقة تنفيذها مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة في مصر.
وأوضح البيان أن الورشة استهدفت أيضا إعداد كوادر وزارتي المالية والتخطيط لوضع خطط مستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة والفعالة في اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية وتحسين الخدمات العامة.
وأكد البيان أن وزارة المالية تبذل العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية في طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشاريع التنمية والبنية التحتية الجاري تنفيذها حاليا ومستقبلا بما يتوافق مع احتياجات المواطن وأولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تخصيص وصرف موارد الدولة.
وأضاف البيان أن مسؤولي وزارة المالية استعرضوا خلال الورشة الخطوط الأولى لمشروعين يجري التخطيط لإقامتهما في محافظتي الاسكندرية وسوهاج، وسيكونا باكورة التعاون بين أجهزة المحافظة والمواطن، وهو ما يدشن التطبيق العملي لما تم خرجت به ورشة العمل من توصيات في هذا المجال.
من جانبها، أكدت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمسؤولة عن مبادرة موازنة المواطن، أن قضية إشراك المواطن فى الخطط والمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة تكتسب اهتمام متزايد من قبل وزارة المالية، نظرا للآثار الإيجابية العديدة لهذه السياسة خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة الوعي المجتمعي بالإمكانيات المتاحة.
وأشارت إلى أن إشراك المواطن في السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله مع الوقت على وعي أكبر ومهتم بتقديم حلول بديلة لكثير من المشاكل المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي، وبالتالي فان هذه المشاركة من قبل المواطنين تزيد من درجة رضاهم على الأداء الحكومي والسياسات العامة مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية، وهو أمر يفيد كل الأطراف ويوسع من دائرة النقاش الفعّال، مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم في هذا المجال أثبتت فاعليتها في تعزيز مكافحة الفساد، وزيادة الامتثال الضريبي الطوعي للمواطنين.
وقالت «عيد»: إن «وزارة المالية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية ستشكل لجان مشاركة مجتمعية لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالي الجديد (2019/2020)، كما سيتم إشراك المواطن في أهم خطط رؤية مصر 2030 والخطة الاستثمارية للعام المالي (2019-2010)، التى يتم مناقشتها حاليا فى مجلس النواب.