أعلنت وزارة المالية، عن مبادرة جديدة لتعميق المشاركة المجتمعية فى السياسة المالية للدولة، عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية، وذلك من خلال تنظيم ورش عمل يشارك بها قيادات الوزارات المعنية فى المحافظات المختلفة، لعرض ومناقشة برامج الموازنة العامة للدولة مع المواطنين وأجهزة المحليات. وشدد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة مراعاة الوزارة توصيات واقتراحات المشاركين فى تلك الورش فى تنفيذ الموازنة العامة وتحديد المشروعات العامة الممولة من الخزانة العامة.
ورشة عمل وزارة المالية
جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل نظمتها وزارة المالية، بالتعاون مع البنك الدولى ووزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية تحت عنوان الموازنة التشاركية، وعقدت فى القاهرة مؤخراً.
سارة عيد مدير وحدة الشفافية بوزارة المالية
وأكدت وزارة المالية، أن المبادرة الجديدة تأتى فى إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى اختيار المشاريع العامة المنفذه بالمحافظات المختلفة، والتى تمولها الخزانة العامة من حصيلة الضرائب التى يسددها المواطنين، بحيث يلعبوا دورا فى اختيار وتحديد المشاريع ذات الأولوية لهم، وبالتالى يصبح المواطن جزء أساسى وشريك مع الحكومة فى تنفيذ رؤية مصر المستقبلية أى استراتيجية مصر2030.
وزارة المالية تشرح موازنة الدولة
وتعد المبادرة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، استجابة لتوصيات ورشة العمل مع البنك الدولى ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية، مما يعكس حرص الحكومة على تعزيز سياسة الشفافية والتواصل المجتمعى، وتمكين المواطن من المشاركة فى اختيار أوجه إنفاق ضرائبه.
مشاركين بندوة وزارة المالية
وأشارت وزارة المالية، إلى أن الورشة التى شارك فيها أيضا جيوڤانى اليجرينى كبير باحثى مركز الدراسات الاجتماعية بجامعة كويمبرا بالبرتغال والرئيس المشارك للهيئة المستقلة لتعزيز المشاركه بمقاطعة توسكانا بايطاليا والمستشار بالبنك الدولي، حيث عرض التجارب العالمية المختلفة الخاصة بسبل تمكين المواطن من مشاركة الحكومة و(المجالس المحلية) فى اختيار المشاريع المجتمعية، والتصويت لها لتحديد أولويات صرف ضرائب المواطنين، وكذلك سبل مشاركتهم ومنظمات المجتمع المدنى فى الإشراف على تلك المشاريع وطريقة تنفيذها مع التعريف بآليات التطبيق والتنفيذ المشروعات العامة فى مصر.
جانب من أعمال ورشة وزارة المالية
وأوضحت وزارة المالية، أن الورشة استهدفت أيضا إعداد كوادر وزارتى المالية والتخطيط لوضع خطط مستقبلية لتمكين المواطن من المشاركة الجادة والفعالة فى اختيار المشروعات العامة لتطوير المجتمعات المحلية، وتحسين الخدمات العامة.
مبادرة وزارة المالية لإشراك المواطنين فى الموازنة
وتبذل وزارة المالية، وفقا للبيان، العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية فى طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشاريع التنمية والبنية التحتية الجارى تنفيذها حاليا ومستقبلا بما يتوافق مع احتياجات المواطن واولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية فى تخصيص وصرف موارد الدولة.
وأضاف البيان، أن مسئولى وزارة المالية استعرضوا خلال الورشه الخطوط الأولى لمشروعين يجرى التخطيط لإقامتهما فى محافظتى الاسكندرية وسوهاج وسيكونا باكورة التعاون بين أجهزة المحافظة والمواطن، وهو ما يدشن التطبيق العملى لما تم خرجت به ورشة العمل من توصيات فى هذا المجال.
صورة جماعية للمشاركين فى ورشة عمل وزارة المالية
من جانبها، أكدت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمسئولة عن مبادرة موازنة المواطن، أن قضية اشراك المواطن فى الخطط والمشروعات المنفذة من خلال موازنة الدولة تكتسب اهتمام متزايد من قبل وزارة المالية، نظرا للآثار الايجابية العديدة لهذه السياسة خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الإنفاق الحكومى وزيادة الوعى المجتمعى بالإمكانيات المتاحة.
مسئولو وزارة المالية يشرحون أولويات الإنفاق العام
وأشارت إلى أن إشراك المواطن فى السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله مع الوقت على وعى اكبر ومهتم بتقديم حلول بديلة لكثير من المشاكل المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافي، وبالتالى فان هذه المشاركة من قبل المواطنين تزيد من درجة رضاهم على الاداء الحكومى والسياسات العامة مع ارساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية وهو امر يفيد كل الأطراف ويوسع من دائرة النقاش الفعّال مؤكدة ان تجارب كثير من بلدان العالم فى هذا المجال اثبتت فاعليتها فى تعزيز مكافحة الفساد وزيادة الامتثال الضريبى الطوعى للمواطنين.
جانب من مشاركات بورشة العمل
وقالت إن وزارة المالية بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ستشكل لجان مشاركة مجتمعية لشرح أولويات الإنفاق بموازنة العام المالى الجديد 2019/ 2020، كما سيتم أشراك المواطن فى اهم خطط رؤية مصر 2030 والخطة الاستثماريةللعام المالى 0/2019 202 التى يتم مناقشتها حاليا فى مجلس النواب.
