قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 450 مليار جنيه إلى رأس المال السوقي للبورصة المصرية. وأضاف «معيط»، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن الحكومة تعمل لوضع البورصة في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها. ونوه عن خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة. وأوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالي لرأس مال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه. وأضاف أن الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها. وطالب الوزير بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.
