قال خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد البورصات العربية العاشر في القاهرة، إن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق رأس المال سيضيف قرابة 400 مليار جنيه الى رأس المال السوقي للبورصة المصرية. أضاف مساعد وزير المالية، خلال كلمة ألقاها عن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن برنامج الطروحات الحكومية يستهدف تطوير الشركات الحكومية ورفع كفاءتها، وكذلك تنمية البورصة لتعزيز التداول والسيولة وزيادة قدرتها التنافسية كأداة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. أوضح عبدالرحمن، أن الحكومة تعمل على وضع البورصة المصرية في مكانة تنافسية مع بورصات المنطقة العربية والشرق الأوسط، مطالباً الدول الأخرى في المنطقة لدعم بورصاتها. نوه عن خطة البرنامج التي تستهدف طرح 23 شركة حكومية في المرحلة الأولى، من بينها 9 شركات سيتم طرح نسب إضافية، بخلاف 14 شركة جديدة. أوضح أن الدولة تستهدف زيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية بقيمة 450 مليار جنيه، حيث تمثل نحو 45% من القيمة الحالي لرأس مال السوق الذي يبلغ نحو تريليون جنيه. أضاف: الطروحات الحكومية تأتي بخلاف الإضافات من قبل شركات القطاع الخاص في عمليات الإدراج، والحكومة تستهدف دعم مبدأ الحوكمة في قطاع الأعمال العام والشركات الحكومية جميعها. طالب عبدالرحمن، بضرورة تسريع الخطوات في عمليات الطرح لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في فترات زمنية قصيرة.
