قال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، ويساعد في تحسين معدلات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية. وأضاف «عمران»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية 2018، أن الهيئة تعمل على تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي داخل القطاع. يشار إلى أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يضم أنشطة سوق المال والبورصة والتأمين وصناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الحكومية والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والضمانات المنقولة والتمويل الاستهلاكي. وأضاف «عمران» أن الهيئة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022، وحجم التمويل من خلال هذا القطاع إلى 15 مليار جنيه وزيادة مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى ألف مؤسسة. وأكد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تستهدف أيضًا تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية بجانب رفع مستويات التوعية والثقافة المالية ومزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي. وشدد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل مسيرتها في تطوير أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق في إطار بيئة استثمارية جاذبة تتسم بالعدالة والشفافية والنزاهة ومرتكزة على حماية كافة الأطراف، مشيرًا إلى أن عام 2018 شهد إطلاق أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) كخطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030. وأوضح الدكتور محمد عمران أن عام 2018 تميز بوجود طفرة في التشريعات المالية غير المصرفية؛ حيث صدرت تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقانون التأجير التمويلي والتخصيم بما يسهم في تعزيز الشمول المالي بشكل يضمن وصول أدوات التمويل غير المصرفية لمختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضي عددًا كبيرًا من القواعد والقرارات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية التي كان لها انعكاس واضح في تطوير الأسواق؛ حيث تم تخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة، وتحديث قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر، وكذلك وضع قواعد إصدار السندات الخضراء لأول مرة في مصر، وتعديل أحكام صناديق الاستثمار العقارية بما يسمح بزيادة نسبة استثمار الصناديق في مشروع واحد إلى 50 في المائة بدلًا من 30 في المائة. وفي مجال التأمين، قال رئيس هيئة الرقابة المالية: إن «عام 2018 شهد تعديل النظام الأساسي للصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع وتخفيض مدة إنهاء إجراءات قيد وسطاء التأمين بسجلات الهيئة، وإصدار ضوابط تنظيم قيد وعمل المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية، كما تم طرح النسخة الأولى من مشروع قانون التأمين الموحد للحوار المجتمعي». وأضاف أن الهيئة أتاحت تعامل شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر مع عملائها من خلال الهاتف المحمول لتحويل القروض أو سدادها في إطار الاهتمام بالشمول المالي وتوسيع قاعدته وتشجيع استخدام التطبيقات الرقمية في مجال الخدمات المالية، كما تم السماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لأول مرة في مصر. وأوضح «عمران» أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال عام 2018، رغم التراجع الذي منيت به مؤشرات البورصة، حيث ارتفعت قيمة الإصدارات الأولية -التأسيس- بنسبة 3. 53 في المائة وسجلت زيادات رؤوس أموال الشركات ارتفاعًا بنسبة 34 في المائة، كما ارتفع حجم التداول بالبورصة بنسبة 8 في المائة مسجلًا 5ر358 مليار جنيه. وأشار إلى أن حجم الطروحات الأولية بالبورصة ارتفع إلى 2ر5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 30 في المائة مقارنة بعام 2017، مشيرًا إلى استمرار أفضيلة أداء مؤشرات البورصة المصرية رغم تراجعها مقارنة بأداء مؤشرات بورصات الدول المتقدمة والنامية والمجاورة، كما أن قطاع التأمين سجل أيضًا نموًا بنسبة بلغت 4ر23 في المائة في 2018 وشهدت استثمارات صناديق التأمين الخاصة ارتفاعًا بنسبة 13 في المائة والتمويل متناهي الصغر بنسبة 62 في المائة. ولفت رئيس الرقابة المالية إلى أن نشاط التمويل العقاري حقق ارتفاعًا بنسبة 57 في المائة، كما ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بمعدل 46 في المائة والتخصيم بنسبة 19 في المائة ووصلت قيمة عقود نشاط الضمانات المنقولة إلى 465 مليار جنيه.
