طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» مصر بإسقاط "الاتهامات ذات الدوافع السياسية المنسوبة إلى اثنين من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وصاحب مدونة"، مشيرة إلى أن محكمة جنح الخليفة تحاكم حاليا كل من أحمد سيف الإسلام، مؤسس مركز هشام مبارك، وجمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمدون عمر غربية، على خلفية اتهامات بالسب والقذف والابتزاز وإساءة استخدام الإنترنت. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة «جو ستورك»: إن "هذين الرجلين وقفا لسنوات طويلة إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وطالبا بمحاسبة مسؤولي الأمن"، مشيرا إلى أن "مقاضاتهم على خلفية اتهامات ملفقة يعني أن الحكومة المصرية لا تضر فقط هؤلاء الرجال الثلاثة، بل بجميع من يقومون بمساعدتهم أيضا". وأكد ستورك أنه "ما كان يجدر بالنيابة إحالة قضية السب والقذف إلى المحكمة"، وأضاف "في دولة لا يتم التحقيق فيها على النحو الواجب في العديد من انتهاكات حقوق الإنسان، على الحكومة أن تضع حدا لإساءة استخدام القضاء في إسكات الانتقادات". وأوضح أن "العيون كلها مسلطة على مصر وهي تدخل مرحلة الانتخابات الصعبة، وأداء الحكومة هذا العام يوحي بأن أداءها سيكون سيئا العام المقبل فيما يخص حقوق الإنسان". وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون نشرا في فبراير 2007 بياناً يقولان فيه إن القاضي عبد الفتاح مراد نقل أجزاء كاملة من تقرير للشبكة العربية وأعاد نشرها دون الإشارة لمصدرها الأصلي، في كتاب قام بكتابته، ونشر «غربية» البيان على مدونته، وقام القراء بالتعليق عليه، وبعد ثلاثة ايام تقدم مراد بشكوى ضد عيد وسيف في النيابة العامة، يتهمهما فيها بابتزازه ومطالبته بدفع مبلغ من النقود وإلا أعلنوا أنه نقل من التقرير دون إذن، ولم يتم التحرك في القضية حتى أبريل الماضي، عندما أعلنت النيابة العامة اتهامها لسيف وعيد وغربية بتهم السبق والقذف والابتزاز، و"إساءة استعمال الإنترنت". وأعربت المنظمة عن "قلقها من أن هذه المحاكمة حلقة من حلقات مسلسل محاولات إسكات منظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القضية تتزامن مع وقائع أخرى يظهر فيها "عدم تسامح الحكومة مع المعارضة السلمية"، من بينها اعتقال أكثر من 100 متظاهر يوم 6 ابريل، وتجديد العمل بقانون الطوارئ.
