اختتمت وزارة التنمية المحلية، مساء السبت، ورشة العمل التعريفية التي عقدتها للمحافظين الجدد، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللامركزية. وشهدت الورشة حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفي بداية الجلسة رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط واثني على حضورها اليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين الجدد، مؤكدًا أهمية الاعتماد على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن خدمة المواطن في كافة المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل مع كافة الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن. من جانبها، أكدت «السعيد» أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: «العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية». وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط أوضحت السعيد أن الوزارة هي المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التي ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلى المشاركة مع المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة على أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط تشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%. وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18 /2019-21 /2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني. ومنها على سبيل المثال مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج «2 كفاية». وأضافت الوزيرة أنه تأتى من بين القضايا التي تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث أن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، منوهة عن خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات على المستوى القومي وقد بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري. كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل على إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع، كما أوضحت الوزيرة أنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة على تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030. وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التخطيط على أن تقدم الدول يعتمد على المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية.
