عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اجتماعا مع المحافظين الجدد أمس، الأحد، في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، وذلك بعد حركة المحافظين الأخيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجه الدولة المصرية نحو التوسع في تطبيق اللا مركزية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، لافتة إلى أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرة إلى أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى، لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدة ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: "العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية". وحول الملفات التي تعمل عليها وزارة التخطيط،نوهت هالة السعيد إلى أن الوزارة هى المسئولة عن وضع الخطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل سنوي، متوسطة المدى وهى الخطط التى ترتبط جميعها برؤية مصر 2030، مشيرة إلي المشاركة مع المحافظين في وضع تلك الخطط، ومؤكدة أن الخطط الجيدة لابد أن تكون خطط مشتركة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه من الهام العمل على الاستمرار في الاتجاه التصاعدي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17 /2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث رؤية مصر 2030 مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030، لذا جاء التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18 /2019-21 /2022 بإدماجها المكون السكاني، وتبنّي حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية. بالإضافة إلى تفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني، منها على سبيل المثال مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج "2 كفاية". وأضافت الوزيرة أنه يأتى من بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى المحليات، حيث إن الهدف الأساسي من أي خطة تنموية هو العمل على تحسين جودة الحياة وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة في إطار البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى خطة الوزارة لتنمية وبناء القدرات علي المستوى القومي وقد بدأنا بمستوى القيادات العليا بالوزارات في الأول من سبتمبر الجاري، كما نعمل على جائزة التميز الحكومي على مستوى الأفراد والمؤسسات والتى من شأنها العمل علي إظهار الكفاءات وتحفيزها على مستوى المجتمع. وقالت الوزيرة إنه من المهم وجود وحدات للموارد البشرية داخل وحدات الجهاز الإداري، معلنة عن إصدار دليل الموارد البشرية للوزارات قريبا والتى يمكن للمحافظات الاستفادة منه، مؤكدة أنه يتم العمل حاليا بين الوزارة ووزارات الاتصالات والتربية والتعليم والشباب والرياضة علي تنمية فكر ريادة الأعمال عبر مشروع رواد 2030. وأكدت وزيرة التخطيط أن تقدم الدول يعتمد على المشروعات المشتركة بين المحافظات داخل كل إقليم مما يعمل على زيادة الحركة والتشابك داخل المحافظات ويعمل على خلق المزيد من فرص العمل فنحن في حاجة إلى المزيد من القفزات التنموية. من جانبه رحب اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بوزيرة التخطيط وأثنى على حضورها لليوم الختامي لورشة العمل التعريفية للمحافظين ، مؤكدًا أهمية الاعتماد علي المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار فيما يخص تنفيذ المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمدن والقري بالمحافظات والعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن. وأكد اللواء محمود شعراوي أن خدمة المواطن في جميع المحافظات على رأس أولويات الحكومة والوزارة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع كل الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري لتحسين تلك الخدمات للحصول على رضا المواطن.
