كشف الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عن الاتفاق مع السودان على تخصيص مليون و250 ألف فدان لشركات استصلاح الأراضى المصرية من القطاع الخاص على أن يتم استصلاحها وزراعتها بخبرات وعمالة مصرية خالصة. وأشار أبوحديد خلال اللقاء المشترك مع الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، و500 شاب بمركز إعداد القيادات الشابة بالمجلس القومى للشباب بحضور الدكتور صفى الدين خربوش، رئيس المجلس القومى للشباب، إلى أنه تقرر لأول مرة بالتعاون مع الحكومة السودانية والشركات المصرية دراسة تخصيص 15 ألف فدان لتوزيعها على الشباب بمعدل 5 أفدنة لكل خريج مصرى شاب على أن تقوم 3 شركات مصرية بتمويل أعمال البنية الأساسية وتتولى إدارتها وتمويل محاصيلها. وأضاف وزير الزراعة: سيتم وضع قواعد للتصرف فى هذه المساحات بالتنسيق مع شركات الاستصلاح والجانب السودانى بما يحقق تفعيل التعاون بين البلدين، مشددا على أنه لا مفر من تطوير نظم الزراعة فى الوادى والدلتا، والتى لم تتطور منذ عهد محمد على باشا، وفى بعض المناطق مازالت نظم الزراعة بها فرعونية، مؤكدا أن تطوير الرى يضمن زيادة المساحة المنزرعة 15% وزيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 20%. وأشار أبوحديد إلى أن توفير 10 مليارات متر مكعب من تطوير الرى سنويا فى مساحة 1.5 مليون فدان جديدة، يكفى لاستصلاح 2.5 مليون فدان إضافية جديدة توفر 4 ملايين فرصة عمل مباشرة و3 ملايين فرصة عمل غير مباشرة، موضحا أن الخطة الخمسية الجديدة لوزارة الزراعة 2012 – 2017 والتى أقرها مجلس الوزراء، ورصد لتنفيذها 5 مليارات جنيه سنويا تلتزم بتطوير الرى فى أراضى الوادى والدلتا بالكامل. وقال إنه على الرغم من أن المشروع القومى لتطوير الرى يتكلف 120 مليار جنيه، فإن عائده لن يقل عن 180 مليار جنيه، ما يعنى 60 مليار جنيه عوائد صافية. وعن أراضى مشروع الوليد بن طلال فى توشكى، قال أبوحديد إن الأراضى التى سيتم استردادها بموجب الاتفاق الذى سيتم توقيعه خلال أيام مع الوليد والبالغة مساحتها 75 ألف فدان تقرر إعادة توزيعها على شباب الخريجين وإقامة تجمعات تعاونية زراعية صناعية متكاملة، وسيتم الحرص على تشجيعهم على زراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل الشتوية التى يتم تصديرها للخارج لتحقيق أعلى عائد لمزارعيها. من جانبه، رحب الدكتور عبدالسلام جمعة الملقب ب«أبوالقمح»، المشرف على برنامج بحوث القمح فى مركز البحوث الزراعية، بمبادرة السودان لتخصيص مليون فدان لزراعة القمح لمصر، بسعر رمزى. وعن مميزات زراعة القمح على الأراضى السودانية قال: «الدورة الزراعية لزراعة القمح على أرض السودان تستغرق ثلاثة أشهر ونصف فقط، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، بينما تستغرق الدورة فى مصر نحو خمسة أشهر ونصف الشهر، كما أن طبيعة التربة السودانية لا تتطلب الاستعانة بكميات كبيرة من الأسمدة، وتخصيص تلك المساحة بالقرب من أسوان سيوفر علينا تكاليف النقل، لقربها من شرق العوينات، وسوف ينتج المليون فدان عند زراعته بالقمح نحو2 مليون طن، ويوفر لنا 4 مليارات جنيه قيمة استيراده من الخارج». ونصح الدكتور عبدالسلام بزراعة المليون فدان بنظام الدورة الثلاثية، لأنه أفضل النظم الزراعية للحفاظ على خصوبة التربة، وإذا سعينا للحصول على 3 ملايين فدان أخرى لزراعة القمح فى السودان فسنتمكن وقتها من تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح».
