تختتم اليوم اجتماعات الربيع 2018 لصندوق النقد والبنك الدوليين فى العاصمة الأمريكيةواشنطن والتى انطلقت الثلاثاء الماضى، وجمعت بين مجلس محافظى صندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، ووزراء المالية والتنمية والبرلمانيين من مختلف الدول حول العام، والمدريين التنفيذيين من القطاع الخاص، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والأكاديميين، وذلك وسط متغيرات دولية شديدة الأهمية وانعكاسات حادة على كل من الاقتصاد العالمى واقتصاديات الدول بمختلف فئاتها متقدمة وصاعدة ونامية وأقل نموًا. ولاقت هذه الاجتماعات اهتماما خاصا فى الأوساط العالمية نتيجة الحساسية العالية للموضوعات التى تم مناقشتها خلالها، والتى تضمنت المتغيرات الدولية الجديدة بما فى ذلك الآفاق الاقتصادية العالمية، والقضاء على الفقر، والتنمية الاقتصادية، وفعالية المعونات، كما شهدت الاجتماعات انعقاد ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية، والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التى تركز على الاقتصاد العالمى والتنمية الدولية والنظام المالى العالمى. وشهدت الفاعليات مشاركة دولية واسعة من مختلف التخصصات، أبرزهم بيل جيتس، وجيف وينر، والملكة ماكسيما ملكة هولندا، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات بارزة مثل لينكد إن (LinkedIn)، وجامعة أكسفورد، وصحيفة فاينانشال تايمز، ومعهد بروكنجز، كما شارك فى الجلسات كلٌ من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية. وطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى على رأس وفد مصرى رفيع المستوى. واستعرضت الفاعليات توقعات صندوق النقد الدولى بوصول معدلات النمو العالمية إلى 3.9% خلال هذا العام مقارنة ب3.7% المعلن عنها فى الاجتماعات السنوية أكتوبر الماضى، ويأتى هذا الزخم الاقتصادى مدعوما بزيادة الاستثمارات وانتعاش التجارة، كما تطرقت الاجتماعات إلى المخاطر التى يمكن أن تؤثر بالسلب على معدلات النمو، أبرزها وصول معدل الديّن العالمى إلى 225% من الناتج المحلى والذى يُقدر ب164 تريليون دولار، يمثل القطاع الخاص ثلثيها، وتتركز أغلبها فى الاقتصادات المتقدمة التى وصل مستويات الديّن بها لنسبة لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. كما تناولت بعض الفاعليات تطورات الأوضاع الاقتصادية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وانعكاس هذا التطورات على تحسن معدلات النمو، حيث أنه من المتوقع أن يقفز من 1.7% فى 2017 إلى 2.8% خلال 2018، ويستكمل انتعاشه ليصل إلى 3.3% فى 2019، ويأتى ذلك مدفوعا بتعزيز النشاط فى القطاع غير النفطى الذى ساهم فى تخفيف آثار انخفاض الإنتاج النفطى. سحر نصر تستعرض تطور مناخ الأعمال قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال فعاليات اجتماعات الربيع 2018، إن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى الشامل، والالتزام بمواصلة تعزيز الشراكة المثمرة مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وتشجيعها على توسيع نطاق المشاركة فى قطاعات أكثر فى الاقتصاد المصرى خاصة فى مجال الطاقة المتجددة، وتم تسليط الضوء خلال مشاركتها فى 4 اجتماعات رئيسية، على التقدم الذى حققته مصر نحو التحول إلى اقتصاديات السوق واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال خلق بيئة الأعمال المناسبة. وشاركت نصر، فى العديد من الجلسات، أبرزها جلسة رئيسية تحت عنوان «كيفية تمكين ريادة الأعمال للمرأة»، بحضور كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية للبنك الدولى، وسيغريد كاغ وزيرة التجارة والتعاون الإنمائى بهولندا، وديان جاكوفيلا نائب وزير التنمية الدولية بكندا، وذكرى علوش رئيس لجنة النهوض بالمرأة فى العراق. وقالت «نصر»، إنه فى إطار العمل على تمكين المرأة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2017 ليكون «عام المرأة»، بالإضافة إلى تعيين 6 وزيرات لأول مرة فى الحكومة الحالية، وتمثل المرأة 15% من أعضاء مجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل على دعم المرأة على كافة المستويات، حيث أن قانون الاستثمار الجديد نص على المساواة بين الجنسين، من حيث الحصول على الأراضى والتمويل، وفرص الاستثمار، موضحة أن القانون الجديد يعمل على تقوية وتحسين وضع المرأة اقتصاديا فى مصر. وأكدت على أن الحكومة تؤمن بأن شباب مصر هم أعظم مواردها والمحرك الرئيسى للنمو، وبالتالى فإنها تركز جهودها نحو تلبية احتياجات الشباب من توفير فرص عمل لهم ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما التقت «نصر» خلال مشاركتها فى الاجتماعات، بعدد من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية واستعرضت ما تم انجازه الفترة الماضية من إصلاحات من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين. وأكدت أن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وخلال اللقاء، أعربت شركات أمريكية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية الفترة المقبلة. طارق عامر يعقد سلسلة لقاءات ويشارك فى اجتماع مجلس المحافظين قام طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، خلال سفره للمشاركة فى اجتماعات الربيع التى قام بها صندوق النقد والبنك الدوليين، بسلسلة من الاجتماعات فى واشنطن، مع ممثلى إدارة أسواق المال والاستثمار، وكذلك إدارة السياسة النقدية لدى صندوق النقد الدولى، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية عالميا وواقعها على الاقتصاد المصرى، وسبل التعاون لضخ الاستثمارات الاجنبية. كما شارك فى اجتماع مجلس محافظى البنوك المركزية ووزراء المالية للدول الأعضاء بصندوق النقد الدولى بحضور كريستين لاجارد الذى عقد بمقر صندوق النقد الدولى فى العاصمة الأمريكيةواشنطن، وتطرق إلى قضايا اقتصادية دولية وغيرها من الموضوعات المالية الخاصة بالدول الأعضاء فى المؤسسة الدولية. والتقى محافظ المركزى والوفد المرافق له مجموعة من البنوك الاستثمارية والتنموية على رأسها «ستاندرد تشارترد»، و»ميريل لينش»، و»سيتى بنك»، و»بنك أوف أمريكا» و»جولدمان ساكس»، و»البنك الأفريقى للتنمية»، مختتما رحلته بإلقاء محاضرة بجامعة كولومبيا عن أهم محاور الإصلاح الاقتصادى التى انتهجها البنك المركزى فى خطته للإصلاح المصرفى الشمولى بالتوازى مع الإصلاحات الهيكلية التى تبنتها الحكومة المصرية. تدابير الإصلاح الاقتصادى المصرى ساهمت فى جذب المزيد من الاستثمارات أشاد جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولى، بالإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية والقرارت الجريئة التى اتخذتها خلال السنوات الأخيرة، والتى ساهمت بشكل كبير فى زيادة قدرة الاقتصاد المصرى على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة فى قطاع البنية الأساسية، وذلك خلال الاحتفالية بمرور 30 عاما على تأسيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وأكد أن مصر تُعد واحده من إحدى التجارب الناجحة للإصلاح الاقتصادى، وأن الاستثمار فى البنية الأساسية من أسباب النجاح، مشيرا إلى أن مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان من أبرز المشروعات فى هذا الصدد، موضحا أن الوكالة فخورة بالمشروعات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة فى مجال الطاقة. عمرو الجارحى يستعرض نتائج الإصلاح المالى.. ويعقد اجتماعات ثنائية مع البنوك والمؤسسات الدولية استعرض عمرو الجارحى وزير المالية، نتائج الإصلاح المالى فى مصر على هامش مشاركته فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى مع صندوق النقد الدولى، يُعد ثانى أكبر برنامج للصندوق فى الوقت الحالى، مضيفا أن مراجعة بعثة صندوق النقد الدولى الثالثة ستأتى فى بداية مايو 2018، وتقام بشكل دورى للوقوف على تطور الأرقام والاتفاقيات والموضوعات المبرمة مع الصندوق، وستحصل مصر عقب المراجعة الثالثة على 2 مليارى دولار.وأكد الجارحى، على أن الوفد المصرى يقوم اليوم بعقد مقابلات ثنائية مع البنوك والمؤسسات الدولية، وأنه سيعقد اجتماع وزارى تعده المجموعة الاستشارية لإفريقيا مع كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، لدعم استثمارات القطاع الخاص وفرص الحصول على التمويل، حيث أنه المحرك الرئيسى نحو تحقيق نمو أكثر شمولاً، وسيتم الإعلان عن موعد اجتماع التكتل الإفريقى، الذى من المزمع عقده فى مصر، ومن المحتمل أن يكون فى أغسطس 2018، يليه اجتماعا مغلقا لكريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولى، مع وزراء المالية لدول منطقة الشرق الأوسط ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية بالمنطقة. وأشار الجارحى، إلى تنبؤات صندوق النقد بتحقيق الاقتصاد المصرى لمعدل نمو يبلغ 5.2% خلال العام المالى الحالى، متوقع ارتفاع تلك النسبة العام المالى القادم لتصل إلى 5.8%، وهى النسب المستهدف تحقيقها من قبل الحكومة المصرية. أوضح أن الاجتماعات شهدت مقابلات هامة بشأن تصنيف مصر بالنسبة إلى شفافية المالية للموازنة المصرية ومشاركة المواطنين فى إعداد الموازنة ومشاركة كل الجهات الفاعلة والداعمة، ومنهم الإعلام والصحافة الذين يتابعون الموازنة وأرقامها بشكل حساس وملموس، مشيدا بالموائد المستديرة التى نظمها البنك الدولى، وأبرزها «الشفافية المالية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» مع نظرائه من وزراء مالية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبحضور كلٍ من أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، وسارة عيد نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام مبادرة الشفافية. وأكد وزير المالية فى كلمته على إيمان الحكومة المصرية بالقيمة الأساسية للشفافية المالية ودورها فى تحسين أطر الإنفاق العام، رغم التحديات التى نواجهها جميعًا فى إقليم الشرق الأوسط، إلى جانب الإصلاحات الحاسمة وما يترتب عليها من آثار على مستقبل دولنا، حيث أن الشفافية ليست هدف فى حد ذاتها بل هى أداة مهمة لإشراك المواطنين وتعزيز المساءلة الاجتماعية من أجل تحسين الإنفاق العام ومستوى المعيشة.
