أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر تسعى لتجديد الاتفاق مع مجموعة من البنوك العالمية لرفع مستويات الاحتياطي الأجنبي أثناء تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي. وقال «الجارحي»، مساء الإثنين، على هامش اجتماعات مع غرفة التجارة الأمريكية بمدينة نيويورك: «أعتقد أن البنك المركزي سيجدد اتفاق إعادة الشراء«، موضحا أن هذا»القرار مشترك بين البنك المركزي ووزارة المالية» واتفاق إعادة الشراء الذي توفر البنوك بموجبه تمويلا مقابل سندات دولية، تم إدراجه في البورصة الأيرلندية بلغ 2 مليار دولار ينتهي الشهر المقبل. وأكد «الجارحي» أن زيادة مبلغ اتفاق إعادة الشراء يتوقف على «معدل الفائدة، والذي أتوقع أن يتحسن»، وأضاف «العام الماضي كان معدل الفائدة 30%، وأتوقع أن يتحسن هذا العام ليصل 25% فقط، والذي يعكس تحسن معدل المخاطر في التعامل مع مصر». وأشار «الجارحي» إلى استمرار مبيعات أذون الخزانة الحكومية وقال: «إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة لم يتوقف، مستمرون في البيع». وعلى صعيد رفع الدعم عن المحروقات، قال وزير المالية: «لا توجد خطط لزيادة الأسعار خلال هذا العام»، وأضاف أنه في حالة وجود تأكيدات حول استقرار الأسعار ومستوى التضخم، فإن ذلك يفسح المجال أمام البنك المركزي لفترة تمتد إلى 12 شهراً. وأوضح «الجارحي» أن هناك خطة لتدخل البنك المركزي إن لم تنخفض معدلات التضخم، ونفى أي زيادة مرتقبة على ضريبة القيمة المضافة، وأكد أن هدف الحكومة هو جذب الاستثمار وخلق معدلات نمو سنوية منتظمة خلال ال5 سنوات المقبلة بمعدل 6% بدءً من العام المالي، 2018- 2019، وقال: «يجب أن يتأكد الناس من امتلاكنا نظاما ماليا قويا، يسمح بتسهيل عمل المستثمرين في البلاد». وصرحت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على هامش الاجتماعات أن الاستثمارات البريطانية في مصر هي الأكبر بسبب شركات البترول، ووقالت إن قرارات تشجيع الاستثمار تشمل خفض في الضرائب على تكاليف الاستثمار تترامح بين 30% إلى 50%. وقالت «نصر»: «خلال ال3 أشهر الأخيرة، تم إنشاء 3700 شركة جديدة، بزيادة 25% عن نفس الفترة من العام الماضي». وعلى صعيد متصل، أظهر استطلاع لوكالة «رويترز» ونشرت نتائجه، الثلاثاء، أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.4% في السنة المالية الحالية، بما يقل عن تقديرات الحكومة التي تتراوح بين 5 و5.25 %، وأشار الاستطلاع إلى أن معدل النمو يقل عن المعدل الذي يتوقعه صندوق النقد، وهو 4.5%.
