قالت مصادر في وزارة البيئة إن قرار اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وصفوت سليمان، مدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة، وعلي عبدالستار، رئيس مجلس مدينة وكفر الشيخ، بنقل عشرات الآلاف من أطنان القمامة من «مقلب غرب كفر الشيخ» لأراضي زراعية ومجاري مائية وتكتلات سكنية، بناحية قرية مسير التابعة لمركز محافظة كفر الشيخ، جاء مخالفًا بشكل واضح وصريح لمواد قانون النظافة العامة، وقانون البيئة ولائحته التنفيذية. وكلف الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، خلال استضافته بندوة «المصري اليوم» مؤخرًا، المهندس أيمن شتا، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والمشرف العام على الإدارة المركزية لجهاز شؤون البيئة بقطاع وسط الدلتا، بتشكيل لجان عاجلة لبحث الأزمة ورفع التقارير فور الانتهاء مباشرة. وتشكلت لجان من إدارة المخلفات الصلبة والخطرة، بعضوية المهندس عمرو الدغيدي، مدير الإدارة، وأحمد عزت عمر، نائب مدير الإدارة، وإدارة نوعية الأرض والتربة، بعضوية محمد الدالي، مدير الإدارة، وهاني عبدالحميد محمد، نائب مدير إدارة التربة، وإدارة نوعية البيئة، وإدارة المعامل بوزارة البيئة، بعضوية كيميائية مروة محمد على، وذلك لأخذ عينات مختلفة من موقعي (أول طريق مسير بجوار محطة المياه الرئيسية، وعزبة عبدالحميد حسن، بجوار محطة لري الأراضي الزراعية)، وذلك لأخئ عينة عشوائية من المخلفات المترمدة المستغلة في عمليات الردم بالجزء موضوع الشكوى. وأوصت اللجان في تقريرها الجهة المعنية بمحافظة كفر الشيخ، ب«وقف أعمال نقل القمامة والنفايات لقرية مسير التابعة لمركز ومحافظة كفر الشيخ (محل الشكوى)، ورفع كافة المخلفات من موقعها بجوار الأراضي الزراعية والمجاري المائية بشكل فوري ونقلها بنظام آمن في مكان مخصص طبقا للاشتراطات البيئية، واختيار مكان بديل يخضع للشروط البيئية والصحية وفقًا للقانون، وإجراء دراسة للمكان الجديد، يتم عرضها على جهاز شؤون البيئة». وجاء في تقرير حصلت «المصري اليوم» على صورة منه أن مسؤولي البيئة بمحافظة كفر الشيخ لم يحصلوا على أي موافقات من جهاز شؤون البيئة، بشأن دفن النفايات في منطقة عزبة عبدالحميد حسن، وكذلك لم تُجر أي دراسات أثر بيئي وفقًا لما جاء في التقرير. كما جاء بالتقرير أن رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ أفاد بأنه لا توجد أي أعمال عزل للمكان موضوع الشكوى، مؤكدًا أنه لا يوجد مدفن صحي لدفن النفايات به، فيما قالت مصادر أخرى من ديوان عام المحافظة أن ما تم في قرية مسير «خطأ جاء بقاعدة أخف الضررين». وأوضحت المصادر ل«المصري اليوم» أن اللجان قدمت تقريرها المرفق بالصور، بعد البحث والمعاينة والتفتيش، للمهندس محمد شهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والمهندس أيمن شتا، رئيس قطاع الفروع، والمهندس هشام السقالي، مسؤول شؤون الاتصال السياسي بوزارة البيئة. ولفتت المصادر إلى أن الجهة المختصة بمحافظة كفر الشيخ رفضت التوقيع على تقرير اللجان، الذي تم تحريره بحضور الدكتور محمد السحيمي، مستشار المشروع الوطني لإدارة المخلفات الصلبية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم الاعتراف بالخطأ. كانت إدارة النظافة والتجميل رفضت إحضار نتيجة تحليل عينة التربة من موقع القمامة بمسير، من معامل جامعة كفر الشيخ. وأكدت المصادر أن عمليات نقل القمامة مخالفة تمامًا لقانون البيئة، وأن مسؤولي كفر الشيخ ارتكبوا مخالفة أخرى بإنشاء طريق مواز وسط أراض زراعية، للطريق الدولي (كفر الشيخ- طنطا)، ما يعد مخالفاً لكل مواد قانون البيئة ولائحته التنفيذية. وقالت المصادر ل«المصري اليوم»: «الكارثة أنه يتم دفن زبالة حيّة، وقمامة مترمدة بجوار مجرى مائي وأراض زراعية وكتلات سكنية، وهو ما نعتبره خط أحمر، كي يتخلص من تكلفة النقل، وقام بملأ جسور كفرالشيخ مخالفة كبيرة للقانون واللائحة، وعقوبتها الحبس سنة وغرامة 20 ألف، وذلك لدفن المخلفات في الأماكن غير المخصصة، رغم احتوائها على مخلفات طبية، في مخالفة شروط فصل المخلفات الطبية عن المخلفات العادية»، مضيفة: «المحافظة بتحل أزمة وتتسبب في مليون أزمة». كان المهندس على عبدالستار، رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ، قال ل«المصري اليوم»، إن المكان المخصص لنقل القمامة في مسير بالموقع الأول، غير مستغل، وطوله 700 م وعرضه 30 مترًا، بانخفاض 3.5 متر، وقررت المحافظة نقل المخلفات القديمة لرفع الأرض، واستغلالها مستقبلاً. وأضاف: «مطلوب منّي إسكان اجتماعي، ومطلوب منّي أشيل مقلب القمامة بكفرالشيخ، فأنا بوفر على الدولة ملايين، متر التراب الأحمر علشان أنقله لمركز مطوبس، هيكلف 60 جنيه، لكن لما أنقله هناك (منخفض مسير)، هيكلفني 16 جنيه، فأنا بوفر44 جنيه في المتر الواحد».
