كانت محافظة السويس من أكثر محافظات مصر تأثراً بثورة 25 يناير، حيث شهدت أعمال تخريب فى شوارعها الرئيسية، واحتراق بعض مبانيها العتيقة، الأمر الذى غير إلى حد ما خريطتها العقارية، وأسعارها. تضم السويس عدة أحياء، هى حى السويس والذى يعد أقدم الأحياء، وحى بورفؤاد، وهو أرقاها، والأربعين، وهو أكثر الأحياء من حيث الكثافة السكانية، وهو ما يجعل البعض يطلق عليه الحى الشعبى، وحى عتاقة، والذى يضم عدداً من الشركات الصناعية، بالإضافة إلى حى فيصل الذى يضم مشروعات سكنية متعددة، منها مدينة الحرفين، ومساكن الأمل، والتعاونيات، ومبارك، والفردوس، والتوفيقية، والمعمل، بالإضافة إلى حى الجناين. ويعود تاريخ السويس إلى عام 2563 قبل الميلاد، وكانت تسمى مدينة «سيكوت»، وقد تغير اسمها بعد ذلك إلى « يو سويتس» بعد أن اتخذ منها فرعون مصر قاعدة حربية لتأمين مناجم سيناء ولردع الغزاة، وفى حكم اليونان تغير اسمها مرة ثالثة إلى «هيرو بوليس» والتى تعنى مدينة الأبطال، إلى أن غيرت الملكة كليوباترا اسمها إلى «كليو باتريس»، ولم تصل إلى اسم «السويس»، إلا فى القرن ال19، عندما أطلقه عليها أحمد بن طولون، ولم تحظ بلفت انتباه العالم إلا بعد حفر قناة السويس عام 1859، والتى جعلت منها مرفأ لكل الجنسيات، وسرعان ما سكنها المصريون والأجانب، خاصة مع إقامة العديد من الموانئ والتى أهمها ميناء بورفؤاد، الذى ظل لفترة طويلة أحد أهم موانئ انتقال الحجاج إلى مدينة جدة السعودية، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من شركات البترول، والتى أقامت عدداً من المشروعات السكنية منها «مساكن التعاونيات»، حيث يقيم موظفو شركات البترول. قال أشرف غلاب، الخبير العقارى: «الثورة أثرت كثيراً على السوق العقارية فى السويس، حيث توقفت حركة البيع والشراء والإيجار تقريبا، بسبب الاضطرابات، والإضرابات العمالية، وإغلاق الكثير من الشركات، الأمر الذى جعل الكثير من العمال يعودون إلى محافظاتهم، فضلاً عن تخوف المواطنين من دفع ما يمتلكونه فى مقابل تملك وحدة سكنية». وأضاف غلاب: «السويس لها وضعها العقارى الخاص، والذى يتناسب حقا مع لقبها (بلد الغريب)، لأنه يمكن لأى فرد يرغب فى السكن فيها أن يجد فرصة عمل فى واحدة من شركاتها وفقا لتعليمه، ويوفر منه قيمة الإيجار الشهرى، ثم يتملك وحدة سكنية فى إحدى الجمعيات السكنية الكثيرة بالمحافظة، أو شراء شقة تمليك فى أحد الأبراج الخاصة». وحول الأسعار قال غلاب: «أسعار الوحدات السكنية والأراضى تختلف من حى لآخر، ومن شارع لآخر فى نفس الحى، ويعد حى السويس هو الأغلى على الإطلاق، نظراً لصغر حجمه، وعدم وجود فرصة لزيادة حدوده، حيث يصل سعر المتر فى شوارعه الرئيسية مثل الجيش وشارع 26 يوليو والشهداء إلى 35 ألف جنيه، وتقبل على الشراء فى هذه المنطقة الشركات الكبرى والبنوك، والتوكيلات التجارية، فى حين تتراوح أسعار الوحدات السكنية نصف التشطيب بين 2500 و3 آلاف جنيه، وبين 3 آلاف و3200 جنيه للوحدات ذات التشطيب الجيد حسب المساحة والموقع، أما بالنسبة للإيجار فيتراوح بين 1000 و1500 جنيه شهرياً، ويرتفع إلى 3 آلاف فى حالة الإيجار المفروش الذى يقبل عليه المهندسون العاملون بالشركات، والطلاب فى كلية الهندسة، وتعتبر منطقة بورتوفيق من أحسن مناطق المحافظة، لكنها تقل عن حى السويس بسبب قرار المحافظ السابق عدم زيادة ارتفاع العقارات عن 12 متراً أى ما يعادل 3 أدوار، وهو ما تسبب فى انخفاض أسعار الأراضى مقارنة بارتفاع أسعار الإيجارات، حيث يصل سعر المتر فى الشوارع الجانبية إلى 3 آلاف جنيه، بينما تتراوح أسعار الشقق بين 1500 و2000 جنيه للمتر، ويصل الإيجار إلى 3 آلاف جنيه شهرياً». وأضاف غلاب: «أما حى الأربعين فهو الحى الشعبى الأشهر، وتبدأ أسعار الإيجارات فيه من 400 جنيه للشقة المكونة من حجرتين وصالة، بينما يصل سعر المتر للتمليك إلى 1200 جنيه فى الأبراج الجديدة، وهناك مساكن الجمعيات التعاونية الكثيرة فى السويس، والتى تتفاوت أسعارها وفقا للشركة التابع لها الجمعية، حيث يقوم عمال الشركات بإشهار جمعيات سكنية تحصل على أراض تبنى عليها عمارات سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمحافظة، ويتم بيعها بدفع جزء من قيمة الأرض أو الوحدة، وتسديد باقى الثمن على أقساط شهرية من رواتب أعضاء الجمعية، ويمكن لأصحابها بيعهابعد تملكها، ففى تعاونيات الدلتا يتراوح سعر الشقة بين 120 و160 ألف جنيه حسب درجة تشطيبها، بينما يزيد هذا السعر إلى 180 ألفاً فى تعاونيات الشركة العربية». وتابع غلاب: «وهناك مناطق جديدة للشباب يمكنهم تملك الوحدات فيها، مثل مدن الكوثر، والفردوس، والرحاب، والتى يحصل عليها الشباب من خلال تقديم طلب إلى المحافظة، ودفع جزء من قيمتها، وتقسيط الباقى على عدة سنوات، ورغم أن المرحلة الأولى منها كان يتم دفع 37 ألف جنيه مقدماً، والباقى 12 ألف جنيه تقسم على قسط شهرى 90 جنيهاً، فإن القيمة زادت فى المرحلة الثانية والتى يدفع فيها المتقدم 25 الف جنيه، على أن تكون باقى قيمة الشقة 40 ألف جنيه، ويمكن للمالك بيع هذه الوحدة ب62 ألف جنيه للأدوار الثانى والثالث والرابع، وتقل إلى 55 ألف جنيه للدور الأخير، و50 ألف جنيه للدور الأرضى، أما قيمة الإيجار فتتراوح بين 350 و400 جنيه شهريا، إلى جانب 3 آلاف جنيه تأميناً. أما عن باقى أسعار المناطق بالسويس فأوضح غلاب أن السويس توجد بها منطقة أحد واليسر، وهى منطقة لأصحاب الحالات الخاصة من الأرامل والمطلقات، وتبلغ القيمة الإيجارية للوحدات والتى لا تزيد مساحتها على حجرتين وصالة 60 جنيها شهرياً، وهناك منطقة الصفا التى تضم قطع أراض مساحتها 225 متراً، يتم البناء على مساحة 60% منها، وتتفاوت أسعارها بين 125 و200 ألف جنيه حسب الموقع، ويسمح فيها ببناء 3 أدوار، وهناك منطقة السلام 1، والسلام2، وهى من أولى المناطق التى تقابل الزائر القادم من القاهرة، وتضم قطع أراض قليلة مساحتها 200 متر، وتتراوح أسعارها بين 220 و250 ألف جنيه، وتزيد أسعار قطع أراضى السلام 1عن السلام 2 لأنها كاملة المرافق ومقسمة تقسيم جمعيات. وقال المهندس أمين البرقى، صاحب إحدى شركات الاستثمار العقارى، : «الاستثمار العقارى فى السويس ينقسم إلى نوعين، الأول هو إسكان محافظة وهو المساكن الشعبية، وهذه أسعارها منخفضة ويستطيع 80% من الأهالى اقتناءها، أما النوع الثانى فهو الاستثمار العقارى والذى يهتم به 20% فقط من القادرين على دفع 200 أو 300 ألف جنيه للوحدة، وهذه الفئة تأثرت كثيرا بسبب أحداث الثورة». وأضاف البرقى: «أنا كمستثمر توقف عملى تماما بعد الثورة بسبب تعجل المواطنين فى الحصول على مكتسباتها، من خلال المطالبة بخفض أسعار الوحدات، دون أن يراعوا أننى اشتريت الأرض وبنيت عندما كانت الأسعار مرتفعة، والآن لا أستطيع أن أطالب ب10% ربحاً، لأن البرج الذى كلفنى شراء أرضه 4 ملايين جنيه، وتكلف بناؤه 6 ملايين، لا أستطيع أن أبيع الشقة فيه بأقل من 280 ألف جنيه، فى الوقت الذى يطالبنى فيه المشترون بخفض الأسعار، وهو ما دفع المستثمرين العقاريين إلى تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين فى الشراء، فى سبيل بيع الوحدات التى بنوها، وبعنا الشقة التى يصل ثمنها إلى 280 ألف جنيه، بسعر 1700 جنيه للمتر، بشرط دفع 100 ألف جنيه من ثمنها، وتقسيط الباقى على سنتين، على أن يتم تسليم الشقة فى العام الأول». وتوقع أمين أن تنخفض أسعار الوحدات المتميزة فى السويس العام المقبل، عندما يتم تقنين بيع الأراضى، وانخفاض أسعار الأسمنت وليس الحديد فقط، لأن الحديد لا يمثل سوى 12% فقط من تكاليف البناء.
