قبلت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 30 طالبًا بجامعة الأزهر على حكم الإدانة الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 5 و7 سنوات، لاتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث حريق كلية التجارة فى جامعة الأزهر»، والتى وقعت فى ديسمبر 2013. كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت فى إبريل 2015 ببراءة المصور الصحفى أحمد جمال زيادة، و12 آخرين بينهم 3 فتيات، والحبس من سنة إلى 7 سنوات ل 63 متهمًا، لاتهامهم بأحداث الشغب التى شهدها محيط جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013. وجاءت أحكام الإدانة كالآتى: «السجن المشدد 7 سنوات ل27 متهمًا، ووضعهم 5 سنوات تحت المراقبة، و23 آخرين بالسجن 5 سنوات مشدد ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، و3 متهمين بالسجن 3 سنوات مشدد ووضعهم تحت المراقبة لمدة سنة، و10 فتيات بالسجن عاما ووضعهن تحت المراقبة مدة مماثلة». على صعيد آخر، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، نظر محاكمة 213 من عناصر «تنظيم أنصار بيت المقدس»، لجلسة 20 يناير المقبل، لسماع شهود الإثبات، فى اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وتفجير عدة منشآت أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد، وفى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين وتبين إصابة متهم بحالة إعياء، وتم عرضه على طبيب بمعهد «الأمناء». وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين «ارتكابهم جرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات».
