شهدت الفترة الأخيرة حالة من الارتباك في المجلس الأعلى للجامعات حول نظام التعليم الالكتروني المدمج الجديد الذي سيتم تطبيقه بديلا لنظام التعليم المفتوح الذي تم وقفه،وذلك بسبب طبيعة الشهادة الممنوحة من النظام الجديد سواء كانت مهنية أم أكاديمية وأيضا حول تطبيق شرط مضي 5 سنوات من تاريخ الحصول على شهادة الطالب من عدمه. وحصلت «المصري اليوم» –على نسخة من توصيات المجلس الأعلى للجامعات- بشأن شروط التعليم الالكتروني المدمج ،والذي لم يتم تحديد به سواء البكالوريوس أكاديمي أو مهني ولم يذكر ضمن الشروط ضرورة أن يكون مضي على الطالب 5 سنوات من تاريخ حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها كما كان في السابق وهو ما سبب حالة من اللغط لدي الجامعات التي أعلنت عن فتح باب التقدم إليها. وذكرت التوصيات، أن تطبق قواعد موحدة على مستوى الجامعات التي تقدم تعليم عن بعد أو تعليم الكتروني أو مدمج، ويحق لخريجي الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية التقدم مباشرة للالتحاق بالتعليم المفتوح بنظام التعليم الالكتروني المدمج، على ان يتم قبول طلاب الدبلومات حسب تخصصاتهم ،كما يشترط اجتياز امتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للدراسين لغة عربية وانجليزية وحاسب إلى ويحق للمتقدم التقدم لاي عدد غير محدود من الاختبارات لحين اجتيازه، ويمكن ان تكون لجنة مختصة بإعداد برامج تدريبية للمتقدمين على اجتياز الاختبار. وقالت مصادر ل«المصرى اليوم»،إنه بالرغم من عدم نصوص المجلس الأعلى للجامعات على شرط الخمس سنوات إلا أن هناك اتجاه لاعتماده بعد ممارسة ضغوط من أصحاب المعاهد العليا خوفاً من اتجاه الطلاب نحو النظام الجديد بالجامعات، مشيرا إلى أن الأزمة الثانية حول الدرجة الممنوحة للطالب هل هي بكالوريوس مهني أو اكاديمي، خاصة أن المهني لا يستطيع الطالب أن يستفيد منه سواء الترقي في العمل أو حتى الالتحاق بأي من النقابات المهنية،كما يعد بكالوريوس غير معترف به كشهادة أكاديمية بحيث لا يحق له استكمال الدراسات العليا. وأوضحت المصادر، أن هناك اجتماع اليوم السبت في المجلس الأعلى للجامعات من أجل إنهاء هذه الأزمات ومناقشتها من أجل اتخاذ قرار وحسم الأمور التي أثارت ارتباك ولغط خلال الفترة الماضية.
