أجلت محكمة جنح الدقي في الجيزة، الإثنين، رابع جلسات محاكمة خالد على، المحامي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية أمام مقر مجلس الدولة إلى جلسة 25 سبتمر الجاري لمناقشة دفاع المتهم لأعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. صدر القرار، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وغاب «علي» مخلى سبيله عن حضور الجلسة كون حضوره ليس وجوبيًا، فيما حضر نحو 20 محاميًا كدفاع عن المرشح الرئاسي الأسبق، وأبرزهم: نجاد البرعي، والمستشار عبدالله خليل، ومحمد عيسى، وعمرو إمام، ومالك عدلي. وقال مالك عدلي، ل«المصري اليوم»، إن الجلسة التي منع من حضورها ممثلي وسائل الإعلام، شهدت مناقشة فريق الدفاع للعقيد إيهاب شلبي، مفتش مباحث فرق وسط الجيزة، حول التحريات التي أعدها حول الواقعة، إذ سأل المحامون مُعد التحريات: «لماذا كتبت في التحريات كلمة إشارة بذيئة، وكيف تأكدت من ارتكاب خالد على للفعل الفاضح؟»، فرد «شلبى»:«أنا حر أكتب اللي أنا عاوز أكتبه، وتأكدت من صحة الواقعة من خلال مصادري السرية»، فوصف فريق دفاع خالد على التحريات بأنها «مكتبية»، كما أن معدها وقت الواقعة كان يشرف على قطاع العياط والبدرشين والصف بجنوب الجيزة، ولم يكن ضمن اختصاصاته الوظيفة الإشراف على قطاع شمال الجيزة وضمنه منطقة الدقى ومحيط مجلس الدولة. وأضاف «عدلي» أن الدفاع سأل مفتش المباحث عن كيفية تحصله على الفيديو المنسوب ل«علي»، فلم يجب، فأكد المحامون أن الفيديو واضح أنه تداول على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد «شلبي»، بحسب محامي خالد على، أنه أعد التحريات في يناير الماضي ولم يقدم تلك التحريات إلى النيابة العامة سوى بعدما تقدم محامٍ ببلاغ بشأن الواقعة. وتابع«عدلى»: «مجلس الدولة أرسل خطابًا رسميًا للمحكمة يؤكد أن كاميرات المراقبة الخاصة بمبنى المجلس التي طُلب الاستعلام عنها يتم مسح محتوياتها كل 15 يومًا بما يعنى أنه لا توجد صور للواقعة التي جرت في 16 يناير الماضي سجلتها كاميرات المراقبة». وطالب الدفاع، وفقًا ل«عدلي»، بالاستعلام عن أعضاء اللجنة الثلاثية المُشكلة من خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون بشأن التقرير الذي أعدوه للمحكمة بشأن الواقعة، حيث أكدوا ارتكاب خالد على لجريمة الفعل الفاضح، وقال المحامي إن «أعضاء تلك اللجنة لم يحلفوا اليمين القانونية أمام المحكمة، خلال الجلسة الماضية، وحضر أحدهم إلى المحكمة ولم يستطع تشغيل جهاز كمبيوتر لعرض الأسطوانة المدمجة التي تحوى مقطع فيديو للواقعة، كما أنه بالنسبة إلينا كفريق دفاع يعد أعضاء اللجنة مجهولون، وتقريرهم أمني بامتياز مثل التحريات». وأشار «عدلي» إلى أنه «خلال الجلسة المقبلة حال حضور أعضاء اللجنة الثلاثية سنناقشهم في تقريرهم فنيًا، كما أننا نريد التأكد أن هؤلاء يعملون كمخرجون وفنيون ومختصصون في مجال فحص الصور والفيديوهات، لأننا كدفاع لدينا أدلة على أن الفيديو الموجود بالقضية مفبرك». وكانت نيابة الدقي أمرت بإخلاء سبيل خالد على بكفالة ألف جنيه، بعدما تسلمت تقرير الأدلة الجنائية، الذي أكد ظهوره في الفيديوهات المرفقة ببلاغ الاتهام، يرفع الإشارة محل الاتهام، كما تسلمت النيابة تحريات الأمن العام.
