قررت محكمة جنح الدقي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المحامي خالد علي، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام، لجلسة 25 سبتمبر، لسماع المرافعة، والاطلاع على التقرير. كما سمحت المحكمة للدفاع بالحصول على صورة رسمية من ومحاضر الجلسات، وطلبت الاستعلام من الإذاعة والتليفزيون عن أفراد اللجنة الثلاثية المسئولة عن إعداد التقرير الفني، وبيان طبيعة عملهم. تنظر الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية ضياء صبحي، ومصطفى رشدي. وتغيب المحامي خالد علي عن حضور جلسة اليوم، فيما حضر فريق دفاعه ممثلا في المحامين طارق العوضي، ومالك عدلي ونجاد البرعي. وطلب الدفاع من المحكمة استدعاء أفراد اللجنة الثلاثية للاستماع لأقوالهم حول التقرير الفني المعد حول الواقعة. كان دفاع المحامي خالد علي طلب من المحكمة، في الجلسة الماضية، انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التي استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، ودفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، وكذلك استدعاء العقيد إيهاب شلبي مجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود نفي. وجاء في تحقيقات المستشار أحمد ثروت، مدير نيابة الدقي، أن المحامي خالد علي قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير الماضي. وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد علي، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة. والتزم خالد علي في التحقيقات حول الواقعة بالصمت التام، لكنه قرر أن سبب اتهامه ومثوله للتحقيق هو أنه من ضمن فريق الدفاع في دعوى "مصرية تيران وصنافير".
