تصاعدت وتيرة الإحتجاجات أمام مجلسي الشعب والشورى اليوم الأحد، والتي تنوعت أسبابها مابين سياسية واجتماعية وعمالية، حيث انضم حزب التجمع، وأهالي النوبة ، والمزيد من العمال، لقائمة المحتجين على أرصفة مجلسي الشعب والشورى، فبينما طالب أعضاء حزب التجمع في مظاهرتهم على «رصيف مجلس الشعب» بإلغاء قانون الطوارئ، هدد عمال شركة «أمونسيتو» المعتصمون على رصيف الشورى، بالقيام مسيرة "عراة" في شارع القصر العيني، إذا لم تستجب الجهات المسئولة لمطالبهم. كان العشرات من أعضاء وقيادات حزب التجمع، تظاهروا ظهر اليوم، على الرصيف المقابل لمجلس الشعب ، وسط حصار أمني مشدد ، احتجاجاً على مد العمل بحالة الطوارئ والمطالبة بتنفيذ حكم الحد الأدني للأجور. وقدموا مذكرة الى الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، بمطالب الحزب، التي تمثلت في إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى رؤيته في تعديل الدستور وخاصة المادة 76 التي وصفوها بأنها خطيئة دستورية، والمواد 77،93 ، وتعديل المادة 127 ليكون من حق مجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة. كما انضم أهالي النوبة للمحتجين أمام مجلس الشورى، حيث نظموا وقفة احتجاجية علي رصيف المجلس احتجاجاً على عدم وجود ممثلين لهم في مجلس الشعب. بينما واصل المحامون اعتصامهم لليوم الرابع على التوالي، بمقر النقابة رغم إحالة مجلس الشعب «قانون المحاماة» إلى اللجنة التشريعية لمناقشته مرة أخرى. وقرر المعتصمون استمرار الاعتصام حتى التأكد من سحب القانون نهائياً من مجلس الشعب، وبدأو في حملة جمع توقيعات للمحامين من جميع المحافظات في الجمهورية لسحب الثقة من نقيب المحامين «حمدي خليفة» ومجلس إدارة، مشيرين إلى أن أكثر من نصف أعضاء مجلس نقابة المحامين، وقعوا على بيان استنكروا فيه القانون الذي تقدم بة «حمدي خليفة» نقيب المحامين، و«عمر هريدي» عضو مجلس النقابة، مؤكدين خلال البيان، الذي حصلت «المصري اليوم» علي نسخة منه، أنهم لم يطلعوا على القانون. فيما هدد عمال شركة «أمونسيتو» إحدى شركات رجل الأعمال الهارب «عادل أغا»، المعتصمون على رصيف مجلس الشورى لليوم العاشر على التوالي بالسير "عراه" في شارع القصر العيني إذا إستمر تجاهل المسئولين لمطالبهم، والتي تتمثل في صرف رواتبهم المتأخرة وتنفيذ الإتفاقية المبرمة مع بنك مصر واتحاد العمال، و«عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة . ودخل المئات من عمال شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية، في اعتصام مفتوح بمقر المصنع بالتبين بمحافظة حلوان، احتجاجاً على تجاهل الشركة مطالبهم المتمثلة في زيادة الحافز الشهري 40% أسوة بمصنع مجمع الألومنيوم التابع لنفس الشركة التي يتبعونها، وهي القابضة للصناعات الكيماوية، وزيادة الوجبة الجافة الشهرية، وتحسين نوعيتها، وصرف الحافز للمعينين الجدد الذين تصرف لهم الشركة نصف الحافز فقط في السنوات الثلاثة الأولى للتعيين. كما واصل عمال شركة «النوبارية للهندسة الزراعية»، و«المعدات التليفونية» اعتصامهم أمام مجلس الشعب لحين الإستجابة لمطالبهم.
