نظم عشرات من قيادات وأعضاء حزب التجمع وقفة احتجاجية على الرصيف المقابل لمجلس الشعب لرفض تمديد قانون الطوارئ والمطالبة بضمانات لنزاهة الانتخابات، بجانب المطالبة بحد أدنى للأجور. فيما تقدم وفد يضم 4 قيادات من حزب التجمع وهم سيد عبد العال الأمين العام للحزب، والقيادى حسين عبد الرازق وعبد الرشيد هلال أمين لجنة العمال والنائب التجمعى محمد عبد العزيز شعبان، بمذكرة لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور، تتضمن مطالب الحزب ونصوص التعديلات الدستورية المقترحة ومشروع جديد لمباشرة الحقوق الانتخابية. وعرض التجمع بالمذكرة الطرح الذى تقدم به الأحزاب بمشاركة أحزاب الائتلاف الديمقراطى برنامجا متكاملا للتغيير السياسى والدستورى، المتمثل فى إلغاء حالة الطوارئ وكافة القوانين المقيدة للحريات وتعديل مواد عديدة تنتهك الحريات العامة فى قوانين أخرى وبصفة خاصة قانون مباشرة الحقوق السياسية وإجراء تعديلات دستورية لإلغاء كافة المواد التى تكرس السلطة فى يد شخص واحد. وردد المتظاهرون العديد من الشعارات المطالبة بإلغاء الطوارئ وحد أدنى للأجور، من بينها " الطوارئ يعنى أيه .. يعنى فساد نايمين عليه"،" التغيير باديين الناس لا بحكومة ولا حراس"،" حد أدنى للأجور ..يا أما الحكومة تمشى تغور"، "يسقط يسقط الطوارئ". وطالب مجدى شرابية، الأمين المساعد للحزب، بتعديل قوانين انتخابات مجلسى الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، بجانب تطبيق ضمانات نزاهة الانتخابات، موضحا أن الحزب مستعد لمشاركة أى قوى سياسية فى محاولة للضغط على النظام الحاكم من أجل نزاهة الانتخابات. ورفض شرابية التعديلات على قانون التأمينات والمعاشات مطالبا برجوع ما يقرب من 425 مليار جنيه لإدارة تحت إشراف أصحاب المعاشات وليس الحكومة.
