كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن أن الضرائب المحصلة خلال العام المالي الماضي «2016 /2017» تجاوزت ولأول مرة المستهدف تحصيله، موضحا أن وزير المالية سيعلن الحصيلة في مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة. وقال «المنير»، خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين، بعنوان «الاقتصاد المصري.. الواقع والمأمول»، إنه منذ إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية تم الانتهاء من نحو 4000 منازعة ضريبية حتى الآن بحصيلة 2 مليار جنيه، حيث تلقت الوزارة الشهر الماضي وحده 3000 طلب إنهاء منازعة. وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة، قال «المنير»: إنه «برنامج وطني ولم تفرضه أي جهة على مصر ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة، ورفع الاحتياطي النقدي». وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق، إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج، كما تستهدف الحكومة من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي «2018 /2019». وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال «المنير»: إنه «خلال الفترة الحالية التى انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة من 5. 22% إلى نحو 19%، وكذلك زيادة التدفقات المالية، وخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج». وأشار نائب وزير المالية إلى أن أي ضريبة يتم إقرارها تهدف إلى زيادة الموارد السيادية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، لافتا إلى أن الإيرادات الضريبية في «2015 /2017» كانت تمثل 72% من إيرادات الموازنة وارتفعت إلى 75%، كما أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%. واستطرد: أن «الحملة الإعلامية لضريبة القيمة المضافة بدأت تؤتي ثمارها»، منوها بأن مصلحة الضرائب أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بالإضافة إلى الحملة الإعلانية وكول سنتر لتلقي الشكاوى، وسيتم بنهاية العام الجاري تقديم الإقرارات إلكترونيا، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.
