نظّم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، في الفترة من 25 إلى 27 يوليو الجاري بمحافظة الإسكندرية ورشة عمل تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعنية حول أماكن العمل المستجيبة للمساواة بين الجنسين وبيئة عمل خالية من العنف ضد المرأة. وفي ختام ورشة العمل، أعرب بيترفان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية، عن سروره لحضوره اليوم الأخير من ورشة العمل التي أكد فيها على أهمية هذه الورشة، واستمرار المنظمة في التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأممالمتحدة من أجل توفير المساعدة الفنية بهدف تعزيز أماكن العمل مستجيبة للمساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة في مكان العمل. وذكر الدكتور أليكساندر بوديروزا، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان في مصر، في كلمة له، أن الصندوق في مصر يعمل على كسب التأييد في مجال السياسات وإدارة المعرفة والتوعية ونشر الوعي وخدمات الاستجابة للحماية من العنف القائم على النوع وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وأضاف في كلمته، حسب بيان لمنظمة العمل الدولية، الجمعة، أنه من المهم لمصر أن تحقق انخفاضا في معدل الخصوبة الحالي وهو 3.5 % وكذلك أن تخفض من معدلات النمو السكاني في ضوء نقص المياه ومحدودية الأرض الزراعية، وأكد أهمية الشراكات مع مختلف الأطراف بما في ذلك المجلس القومي للمرأة ووزارات الصحة والشباب والتضامن الاجتماعي ووكالات الأممالمتحدة منها منظمة العمل الدولية. وأوضحت د.نجلاء العادلي، مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي في المجلس القومي للمرأة، أن الدستور المصري في عام 2014 أكد في العديد من مواده على توفير بيئة داعمة للمرأة خالية من العنف مثل المادة 9، 11، 12، 14 والذي يعتبر إلزام على جميع المؤسسات بتوفير ما يكفل تعزيز دور المرأة وحمايتها ووصولها إلى الموارد على قدر متساو مع الرجل دون تمييز. وأضافت أن استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة 2015-2020 تعتبر داعما أساسيا لحماية المرأة والحد من أي صورة من صور العنف التي تتعرض لها، كما أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 تسهم في تحقيق الحماية والتمكين الاجتماعي للمرأة على المستوى المركزي واللامركزي. بدوره، صرح الدكتور حليم حمزاوي، خبير منظمة العمل الدولية بالسلامة والصحة المهنية لدول شمال أفريقيا، في كلمته، بأن مكافحة العنف ضد المرأة في مكان العمل وتعزيز المساواة بين الجنسين من أولويات منظمة العمل الدولية وينبغي أن يشمل تحقيق هذا الهدف جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك وكالات الأممالمتحدة وممثلو الحكومات ومنظمات أصحاب العمل وممثلي العمال والمنظمات غير الحكومية. ضمت الورشة 30 مشاركا من 27 وزارة من بينها: الخارجية، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، والصناعة والتجارة، التخطيط، الشباب والرياضة، العدل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وغيرها.
