تنظم وزارة العدل ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الأممالمتحدة للمرأة، ورشة عمل حول "التشريعات المصرية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات بين الواقع والمأمول"، خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الجاري. وأوضح المكتب الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة، في بيان له، أن ورشة العمل هي الثانية التي تعقد تنفيذًا لتوصيات ورشة العمل التي عقدها مكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهيئة الأممالمتحدة، للمساواة بين الجنسين وتمكين هيئة "الأممالمتحدة للمرأة" مع إدارة "حقوق الإنسان في وزارة العدل" في ديسمبر 2013 من مكافحة العنف ضد النساء والفتيات في مصر. وأضاف المركز الإعلامي للأمم المتحدةبالقاهرة، أن "الهدف من هذه الورشة التي تمتد لثلاثة أيام هو تحليل الإطار التشريعي الحالي ومراجعة مشروعات القوانين القائمة، وكذلك تعليقات منظمات المجتمع المدني على مشاريع القوانين"، ومن المتوقع أن تنتج الورشة إطارا قانونيا شاملا لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات يتم تقديمه في مؤتمر أواخر هذا الشهر. ويشارك في ورشة العمل ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإعلام، فضلا عن خبراء قانونيين وطنيين ودوليين، وممارسين في مجال الطب الشرعي، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعن المركز القومي للمرأة والمركز القومي لحقوق الإنسان والمركز القومي للأمومة والطفولة.
