قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي: «إن رؤية مصر حتى 2030 تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل ومستدام ومرن يرتكز على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنيا وتقنيا وتكنولوجيا ويسهم أيضا في بناء الشخصية المتكاملة». وأضاف «شوقي»- في كلمته بجلسة العمل الأولى لمؤتمر الشباب الرابع الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بمكتبة الإسكندرية بعنوان (رؤية مصر 2030 ): «إن رؤيتنا حتى 2030 تشمل أيضا إطلاق إمكانيات المواطن لأقصى مدى يجعله معتزا بذاته ومستنيرا ومسؤولا يقبل التعددية ويحترم الاختلاف وفخورا بتاريخ بلاده وشغوفا ببناء مستقبلها، وقادرا على التنافس إقليميا وعالميا»، موضحًا أن تلك الرؤية هي التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل عامين عن مجتمع متعلم يفكر ويبدع ويبتكر وهو بالضبط المكتوب في الرؤية. وأوضح أن رؤية 2030 تحمل في طياتها 3 عناصر أساسية هي ( إتاحة التعليم دون تمييز، وتحسين جودة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية، وتحسين نظم ومخرجات التعليم)، والجميع مسؤول عن تحقيقها كحكومة ومجتمع مدني ونحن نعمل في هذا الاتجاه، منوها بأن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2016/ 2017 و2017 /2018 فيها توسع كبير جدا في مدارس المتفوقين ومدارس النيل واليابانية والألمانية والشراكة مع القطاع الخاص. وأردف وزير التعليم قائلا: «إن فكرة نجاح المدارس اليابانية والنيل تقوم على تخريج طلاب مختلفين من خلال تعليم متميز لفئة تحتاج إلى الرعاية، إلى جانب 5 آلاف مدرسة خاصة موجودة في مصر»، مؤكدا أن العملية التعليمية هي عملية مشتركة بين أطرافها، وعلي المجتمع أن يكون مستعدا لقبول التطوير لإخراج أبناء مستنيرين ومتعلمين بالشكل الذي يليق بمصر ولا يكون أقل من الطلاب في مدارس الدول الأخري. وعقب ذلك، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمداخلة مع وزير التعليم، قائلا: «نريد أن يفهم الناس ويطمئنوا أنه لن يتم القدوم على تعديل لنظام التعليم ما لم يكن هناك ضمان لنجاحه والوضع في الاعتبار ثقافة المجتمع وكيف ينظر المجتمع إلى التعليم وهل نريد تشكيل معرفة حقيقية للأبناء أم مجرد امتلاكهم شهادة». وتابع الوزير أن هناك تكليفات ببناء 100 ألف فصل خلال عامين بمشاركة عدة مؤسسات، منها 60 ألف فصل ممول من الموازنة العامة للدولة، ويتم توزيعها على أنحاء الجمهورية لحل مشاكل الكثافات والفترات الإضافية والمناطق المحرومة وإحلال المدارس غير الصالحة. وأضاف أنه سيتم خلال العام الدراسي الحالي البدء في عمل 48 مدرسة يابانية تهدف لبناء الشخصية والالتزام والهوية وإتقان العمل، و11 مدرسة للمتفوقين في العلوم والرياضيات، وجار بناء 27 مدرسة إضافية، بالإضافة إلى 3 من مدارس النيل التي تتبني منهجا مصريا مبنيا على معايير أجنبية من جامعة كمبريدج وتمنح شهادة النيل الدولية ونتفاوض مع جامعة كمبريدج لنشر المنهج في المدارس التجريبية ومدارس اللغات. وأكد وزير التعليم أن مصر يجب أن تكون في مكانة أعلي فيما يتعلق بالتعليم، ونحتاج إلى نظام تعليم مبتكر للاستجابة لمتطلبات سوق العمل، بمعلمينه ومناهجه، وسيتم قبول الطلاب في هذا النظام الجديد من رياض الأطفال في سبتمبر 2018. وأردف شوقى قائلا إننا نسعى أيضا لتطوير نظام التعليم الحالي، حيث تم تخريج أكثر من 10 آلاف مدرب مصري في إطار برنامج المعلمون أولا ونسعي للوصول لتدريب نص مليون معلم خلال 24 شهراً، وبناء 100 مدرسة يابانية و100 مدرسة من مدارس النيل ... واعدا بوجود مناهج مختلفة ومعلمين أفضل اعتباراً من العام الدراسي المقبل. وحول نظام الثانوية العامة الذي يقلق كل أسرة مصرية، قال دكتور طارق شوقي إنه يتم العمل على تطوير النظام الحالي لحين وضع نظام جديد وبديل للتقييم يكون مفيدا بصورة أكبر للطلاب والدولة من خلال وضع نظام «تراكمي» مبني على المشروعات والأسئلة الإلكترونية ليكون متوسط الأداء على مدي 3 سنوات هو الذي يؤهل الطالب لدخول الجامعة. وعن نظام التنسيق الجديد للنظام التعليمي الجديد، أوضح الوزير أن هناك أفكارا كثيرة.. ومن الممكن ألا يحدث تغيير في النظام القائم. وحول التعليم الفني، أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقي- في كلمته بجلسة العمل الأولى بعنوان ( رؤية مصر 2030 ) -أن التعليم الفني أهم من التعليم العام لاحتياج مصر للعمال والخبرات والتصدير، ونحن لدينا ثورة بشرية هائلة لابد من إعدادها جيدا.. وسيكون هناك نموذج تعليم فني جديد أيضا.. نبحث فيه عن مستوى مهاري مرتفع.. وسيتم رفع المجاميع لقبول الطلاب في التعليم الفني من أجل التنافسية، وسيتم عمل توأمة داخلية مع القطاع الخاص لدفع عجلة الصناعة والتصدير. وعقب الرئيس عبدالفتاح السيسي على مداخلة أحد الحضور، قائلا: إن الجلسات منظمة ولها شكل عام محدد، ويجب على الجميع الالتزام بذلك وبالأوقات المخصصة لفتح الحوار. وأكد الرئيس أنه يعلم جيدا أن الرواتب بصفة عامة غير جيدة، وأن رواتب المعلمين في حاجة إلى زيادة، لافتا إلى ضرورة وجود فكر نقدي لتحليل مثل هذا الطرح ليكون طرحا مفيدا وإيجابيا. وقال الرئيس إنه يوجد نحو 18 مليون طالب، يحتاج كل منهم لحد أدنى يتم إنفاقه لإتمام تعليمه، ويشمل ذلك الإنفاق على المدارس وصيانتها، الأنشطة داخل المدارس، المناهج، المعلمين، مشيرا إلى أنه عند التطرق إلى هذا الموضوع خارج مصر تم إخباره بأن 10 آلاف دولار يتم إنفاقها على كل طالب وهو رقم متواضع. وأضاف الرئيس السيسي: «لا تتألموا من كلامي، ولا تحزنوا على حالكم أو حال البلد، لأننا مصممون على العبور، وهذا السبب الذي نجتمع من أجله بشكل دوري لتبادل الحديث والأفكار، لأنني أود أن أرى مصر كبيرة جدا بنا جميعا». وتابع الرئيس قائلا: «إنه في حالة إنفاق 10 آلاف جنيه على كل طالب، فنحن بذلك في حاجة إلى 180 مليار جنيه، وهو مبلغ أكبر من موازنة وزارة التربية والتعليم التي تبلغ نحو 60- 70 مليار جنيه، والموازنة هي القدرة المالية للدولة». وأكد الرئيس السيسي أنه يخشى أن يكون وعي الأشخاص غير كامل، وعلينا أن ندرك أن قدرتنا الاقتصادية هي التي تؤثر على التعليم والمدارس ورواتب المعلمين.
