في عام 2004 استصدر أحمد نظيف رئيس وزراء الحكومة في عهد مبارك قرارًا بالقانون رقم 61 لسنة 1963، لإنشاء مجلس الوزراء صندوقًا يسمى"صندوق تطوير التعليم" الذي من المفترض أن يهدف إلى تقديم المساندة والدعم المالي للمشروعات التي تساهم في حدمة العملية التعليمية، وتتكون مواد الصندوق من المنح والقروض التي توافق عليها الدولة، بالاضافة إلى قيام الحكومة بدعمه من الموازنة العامة للدولة، ويُنظم العمل في الصندوق طبقًا للائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التعليم، غير أن أموال الصندوق تم صرفها على مدارس لفئة معينة من الشعب، وهي أبناء الأثرياء. وتمثلت الرؤية التى تبنتها حكومة نظيف ولجنة سياسات جمال مبارك للتعليم الحكومي٬ فى ترك النظام القائم كما هو بعيوبه ومشكلاته ٬ٕوايجاد تعليم حكومى مُوازٍ تحظى فيه أعداد قليلة من أبناء الصفوة بتعليم حقيقى يتميز بالجودة، ويؤهلهم لدخول سوق العمل والحصول على الوظائف المرموقة، وفي نفس الوقت يكون إنشاء ذلك النوع من التعليم محصورًا فيما يمسى"مدارس النيل". و"مدارس النيل" المصرية يملكها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ولا تخضع للإشراف المالي والإداري لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات التابعة لها، ومدرسوها يتم تعيينهم من الحكومة، كما يتقاضون رواتبهم منها، ويحصلون على مميزات غير التي يحصل عليها مدرسو المدارس العادية. يوجد ثلاثة أنواع من التعليم المصري: المدارس العادية، وهي مدارس عامة الشعب التي نعرف كيف يسير التعليم فيها، وتكاليف رسومها رمزية، والمدارس التجريبية وهي مدارس حكومية ذات خدمة أعلى من سابقتها، وذات مصروفات ليست مرتفعة، كمدارس النيل التي ترتفع مصروفاتها 10 أضعاف التجريبية، بمعنى أنه إذا كانت تكاليف المدارس التجريبية 4 آلاف تكون تكاليف مدارس النيل 40 ألف جنيه، ورغم أن مدارس النيل من المفترض أن يطلق عليها مدارس حكومية وليست خاصة؛ لأنه يتم الإنفاق عليها من الحكومة، إلا أن الحكومة لا تستطيع ذلك، لأنه يتعارض مع الدستور المصري الذي نص على مجانية التعليم الحكومي، في محاولة من الحكومة للخروج من مأزق المجانية، ورغم أن الحكومة تدعم تلك المدارس، إلا أنها في نفس الوقت لا تدرس مناهج مصرية، وتعتمد على تدريس المناهج الأجنبية، وهو ما يخلق أزمة أمام الطلاب، لعدم تمكنهم من الالتحاق بالجامعات المصرية، نظرًا لاختلاف المناهج التي يدرسونها، عن مناهج وزارة التربية والتعليم. ورغم أن مدارس النيل لا تخدم إلا أبناء طبقة محدودة من الشعب وهم الأثرياء، قررت الحكومة التوسع فيها، واستمرار دعمها، فرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب السابق، قرر تشكيل لجنة لدراسة أوضاع مدارس النيل الدولية، برئاسة وزير التخطيط، على أن تعد تقريرًا خلال أسبوعين، يتضمن تقييمًا كاملاً لواقعها وعرض تصور حول مستقبلها، وذلك في نهاية فبراير الماضي. تبلغ تكلفة إنشاء مدرسة من تلك المدارس ما يقرب من ال75 مليون جنيه، حسبما قالت نهال مراد أثناء تفقد اللواء عادل لبيب محافظ قنا الأسبق سير العملية التعليمية بمدارس النيل المصرية بالمحافظة، وأشارت إلى أن المدرسة المقامة على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة بلغت 75 مليون جنيه يوجد بها 42 فصلاً، تتضمن مراحل التعليم المختلفة من رياض الأطفال وحتى الصف الثانى عشر، وتتميز بنوعية تعليم ومناهج متميزة ومجهزة بملاعب وحمامات سباحة، وتقوم أيضًا بخدمة المجتمع، ويتم إعداد المعلمين بها، بالتعاون مع جامعة كمبريدج الإنجليزية. وواصل رئيس الوزراء الحالي الخريطة السابقة في دعم مدارس النيل، وزاد عن محلب في دراسة التوسع في إنشائها؛ لتصل إلى 14 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك في لقاء عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير التربية والتعليم والقائمين على مدارس النيل بداية أكتوبر الحالي، حيث وجه بإعداد دراسة اقتصادية شاملة لتطوير مدارس النيل والنهوض بها فى ظل التحديات التى واجهتها خلال الفترة الماضية. وقال رئيس الوزراء إن التعليم يحتل الأولوية القصوى فى برنامج الحكومة المقرر تقديمه لمجلس النواب المقبل، حيث عرض القائمون على مدارس النيل تصورًا شاملاً بإمكانية التوسع فى إنشاء المزيد من المدارس؛ لتصل إلى 14 مدرسة فى خمس سنوات. ووجه رئيس الوزراء بإمكانية التوسع فى هذا المشروع، وطالب المسئولين عن مدارس النيل بتقديم دراسة اقتصادية شاملة لخدمة هذا الغرض، خاصة أن هذا المشروع يقدم خدمة تعليمية متميزة لكافة فئات الشعب المصرى"حسب وصفه" وتتوافق مع معايير التعليم الحديثة، كما وجه بدراسة إعطاء مزايا تفضيلية للمدارس الجديدة المقرر إنشاؤها تحت مسمى مدارس النيل.
