قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا مع وزراء القطاع الخدمي للتأكد من حركة العمل ومدى تأثرها بتحريك سعر الوقود. وأضاف «مدبولي» في مؤتمر صحفي مشترك بحضور وزيري التموين والنقل، السبت، أن وزارة الإسكان ركزت على سرعة صرف تعويضات المقاولين وسعر الفارق من زيادة الوقود، خاصة أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون التعويضات وتحديد نسبة التعويض. وتابع: «في خلال أيام سيصدر هذا القانون والوزارة تعمل على تحديد نسب التعويضات وسنضع برنامجا لصرفها، لأن ما يهم الحكومة عدم تأثر هذه الشركات». وفي سؤال ل«المصري اليوم»، حول تأثر الإسكان الاجتماعي بزيادة الوقود، أكد مدبولي أنه سيعاد دراسة تسعير شقق الإسكان الاجتماعي في طروحاته الجديدة، لتحديد زيادة في الأسعار ولكن مع الحفاظ على الدعم أيضًا. وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تمت مناقشة تداعيات زيادة الوقود، وكان من المهم إعادة صياغة دعم الطاقة الذي استفاد منه الأغنياء، كما أن هناك قرارا من الرئيس يوم 20 يونيو الماضي بزيادة دعم التموين ورفعه ل50 جنيهًا للفرد. وأضاف: «سنوفر السلع في المجمعات وأعلنا أن التموين ستتحمل فارق سعر زيادة وقود الأفران حتى لا نمس الفقراء». وتابع: «أنبوبة البوتاجاز تتكلف 115 جنيها، ولا يصح أن تباع ب 15 جنيها، وسيتم تكثيف الحملات الرقابية كما ستتم مناقشة ذلك في مجلس المحافظين الثلاثاء المقبل، وهي ستخرج من المستودع ب30 جنيها». وأوضح أنه سيتم ردع أي من تسول له نفسه زيادة غير مقررة، وسيتم تحديد سعر الأسطوانة في مجلس المحافظين. وأوضح أن السولار ننتج 50% منه وبالتالي يتسبب استيراده في الاستدانة في ظل وصول خدمة الدين إلى 322 مليار جنيه. وأكد أنه تم الحفاظ على القمح والرقابة الصارمة على جميع السلع، والفاتورة الحالية جاءت على القادر أكثر من الفقير وقد ساندنا الفقراء بإجراءات، وكان لابد من هذا العلاج الصعب. وأشار إلى أن هناك اجتماعا سيعقده «مع رئيس اتحاد الغرف التجارية وشعبة النقل لوضع تعريفة للنقل معلنة، وسنجتمع مع اتحاد الصناعات لتحديد أسعار المنتجات». وأوضح أنه سيخرج قرار وزاري غدا، للرقابة والتوزيع بتغليظ العقوبات لتدليس السلع التموينية وستصل لسحب الترخيص من المتلاعبين في الأسطوانات أو التموين. وأعلن أنه تم تفويض مجلس الوزراء ووزير البترول باتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود، مشيرًا إلى أنه تم تقديم تقرير اليوم لرئيس مجلس الوزراء تضمن مراجعة 14.5 مليون بطاقة وتبقى 4.5 ملايين بطاقة. وأوضح هشام عرفات، وزير النقل، أن السولار مصر تستورد منه 43 ألف طن، منها 20 ألف لقطاع النقل والطن ب 500 دولار ويوازي 24 لتر سولار أي تصل قيمة اللتر 7 جنيهات و30 قرش، أي 36 مليار جنيه إجمالي دعم النقل سنويا. وأشار إلى أن هناك خدمات ستكون موجودة، وأنه بالنسبة لقطاع النقل لن نزود المترو والسكة الحديد، وأن التركيز سيكون على تدعيم البنية التحتية للسكك الحديدية، وسنهتم بنقل البضائع لأنه أرخص من النقل عبر الطرق. وأوضح أن سعر الخدمة والنقل سيصل إلى المواطن، مشيرًا إلى أن هناك مراقبة حتى لا تتجاوز الزيادة، وكنا ندرس مع جمعية النقل تكلفة الزيادة.
