أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تطوير المنظومة الإجرائية، بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات، وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المختلفة شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة. وأظهر تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر إبريل الماضي، أن معامل الهيئة استقبلت 12 ألفًا و326 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية، بإجمالي 2.4 مليون طن خلال شهر إبريل، منها 8 آلاف و132 رسالة صناعية، و4 آلاف و194 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 12 ألفًا و160 رسالة، بينما تم رفض 166 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. وأشار «قابيل» إلى أن هناك تعاونا بين الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، بضرورة تطبيق المعايير والمواصفات القياسية على كافة المنتجات سواء كانت مصدرة أو مستوردة، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصري والمنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات المستوردة الرديئة. من جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة حريصة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين الجادين مع التأكيد على مواجهة كافة أنواع الغش والتلاعب، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 4 آلاف و121 رسالة تمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة وفول الصويا واللحوم البقري والجاموسي والدواجن المجمدة والزيوت والدهون النباتية والأسماك، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 73 رسالة، وتمثلت في لحوم وأحشاء وكاكاو ومحضراته ومحضرات أساسها الحبوب الخضر والفاكهة وأثمار قشرية وخضر ونباتات، لافتاً إلى أن عدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 8 آلاف و39 رسالة، كما أن إجمالي السلع الصناعية المرفوضة بلغ 93 رسالة، وتمثلت في المنظفات والسيراميك ولعب الأطفال واللمبات الكهربائية وأحجار قطع وجلخ. وأشار إلى أن هناك تطويراً مستمراً للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة، التي يصل عددها إلى 131 معملاً لاختبارات السلع الصناعية والغذائية موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معملاً للسلع الصناعية، و49 معملاً للسلع الغذائية، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً مع الاتحاد الأوروبي لتأهيل الهيئة للاعتماد العالمي طبقاً للمواصفات القياسية العالمية «أيزو 17020»، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في جهات التفتيش، وأيضاً لتأهليها طبقاً للمواصفات القياسية العالمية «17065»، الخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها في الجهات التي تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات. وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن السجلات التجارية التي تم قيدها وتجديدها وتعديلها وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 1461 سجلاً، حيث شملت 418 طلباً لسجل المستوردين، و562 طلباً لسجل المصدرين، و186 طلباً لسجل الوكلاء التجاريين، و285 طلباً لسجل مستلزمات الإنتاج، منها 383 قيدا جديدا، و399 تجديدا، و679 تعديلا وإضافة. وأضاف أن «الهيئة أصدرت 26 ألفا و694 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقاً لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر، والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق في منشأ البضائع الصادرة والواردة، حيث بلغ عدد الشهادات التي تم فحصها 294 شهادة 239 شهادات وارد و55 شهادة صادر».
