- رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات: رفض 1753 رسالة صناعية غير مطابقة للمواصفات اتخذت وزارة التجارة والصناعة، جميع الإجراءات والتدابير لتشديد الرقابة على كل المنافذ الجمركية خلال أيام العيد، من أجل منع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية، وفقا لما صرح به طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى بيان، اليوم. «تتعاون الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على جميع المنتجات، سواء كانت مصدرة أو مستوردة، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، وحماية المنتج المحلى من المنافسة غير الشريفة مع منتجات مستوردة ردئية»، تابع قابيل فى البيان. من ناحيته، قال محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن معامل الهيئة استقبلت أكثر من 271 ألفا و688 رسالة متنوعة ما بين واردات وصادرات مواد غذائية وصناعية بإجمالى 44 مليونا و346 ألفا و167 طنا خلال العام المالى 2015 2016. وشملت تلك الرسائل، 166 ألفا و160 رسالة صناعية و105 آلاف و528 رسالة غذائية، وقد أثبتت النتائج مطابقة 267 ألفا و963 رسالة، بينما تم رفض 3 آلاف و725 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية. «عدد الرسائل الغذائية المطابقة بلغت 103 آلاف و556 رسالة، وتمثلت أهم السلع الغذائية المقبولة منها القمح والذرة والأرز والسكر والفول واللحوم والدواجن، بينما بلغت الرسائل الغذائية المرفوضة 1972 رسالة، وتمثلت فى اللحوم والقمح والذرة والمعلبات والمشروبات، وعدد الرسائل الصناعية المطابقة بلغت 164 ألفا و407 رسالات، فيما كان إجمالى رسائل السلع الصناعية المرفوضة 1753 رسالة وتمثلت فى المنظفات والصابون والأثاث المنزلى ولعب الأطفال وفلاتر السيارات واللمبات الكهربائية والثلاجات والإطارات»، قال عبدالكريم. وأشار إلى أن هناك تطويرا مستمرا للمعامل التابعة للهيئة وتجهيزها بأحدث المعدات والأجهزة، حيث تمتلك الهيئة شبكة من المعامل الصناعية المتطورة والتى يصل عددها إلى 131 معملا لاختبارات السلع الصناعية والغذائية، موزعة على فروع الهيئة بالموانئ، منها 82 معاملا للسلع الصناعية و49 معملا للسلع الغذائية. وبحسب عبدالكريم، يتعاون الاتحاد الأوروبى مع الهيئة لتأهيلها للاعتماد العالمى طبقا للمواصفات القياسية العالمية «أيزو» 17020 والخاصة بمتطلبات الواجب توافراها فى جهات التفتيش وأيضا لتأهليها طبقا للمواصفات القياسية العالمية 17065 والخاصة بالمتطلبات الواجب توافرها فى الجهات، التى تقوم بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات. وفيما يتعلق بالسجلات التجارية، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى أن السجلات التجارية التى تم قيدها وتجديدها وتعديلاها، وإضافة بيانات لها بجميع الفروع التابعة للهيئة بلغت 28 ألفا و575 سجلا، حيث شملت 16825 طلبا لسجل المستوردين و6536 طلبا لسجل المصدرين و2346 طلبا لسجل الوكلاء التجاريين و2816 طلبا لسجل مستلزمات الإنتاج و22 سجلا للمكاتب الأجنبية. وأضاف أن الهيئة أصدرت 322 ألفا و 54 شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التى تمنح الصادرات المصرية فى إطار الاتفاقية، كما تم اتخاذ إجراءات للتحقيق فى منشأ البضائع الصادرة والواردة، حيث بلغ عدد الشهادات التى تم فحصها أكثر من 638 شهادة.
