وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع عمراني متكامل، وقطعة أرض بنشاط إداري لإقامة مقر إداري، بمدينة القاهرة الجديدة، لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية. وقال مدبولي، في بيان صحفي: «تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 157 فدانًا تقريبًا، بامتداد شارع التسعين الجنوبي على الطريق الدائري الأوسط بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام البيع لصالح المجموعة المصرية السعودية للاستثمار والتنمية، لإقامة مشروع عمراني متكامل، بالاشتراطات البنائية التالية: نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض، ولا تزيد النسبة البنائية للعمارات عن 50%، وللفيلات عن 40%، والارتفاع للفيلات (أرضي + دور علوي)، وللعمارات (أرضي + 5 أدوار علوية)، ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي وتستغل كخدمات للمبني، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المحددة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة، وتبلغ الكثافة 150 شخصاً/ فدان للعمارات، و45 شخصاً/ فدان للفيلات، ونسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8-12% من إجمالي مساحة الأرض، مع الالتزام بالاشتراطات البنائية لكل نشاط على حدة طبقاً للمعمول به بالهيئة، ويتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد القيمة البيعية للمتر المربع طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن». وأضاف وزير الإسكان: الموافقة نصت على الالتزام بالشروط والضوابط المالية التالية: سداد قيمة الأرض (المقدم – الأقساط اللاحقة) بالدولار الأمريكي حتي تمام السداد، وسداد 40% من إجمالي قيمة الأرض خلال 3 أشهر من تاريخ إخطار المجموعة بعلم الوصول بالمطالبة المالية، ويتم سداد القيمة المتبقية من ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ سداد المجموعة لمقدم الثمن، على أن يتم تحميل الأقساط بالفائدة السارية، وفي حالة التزام المجموعة بسداد مقدم ثمن الأرض وفقاً للمهلة الممنوحة، يتم تحرير محضر استلام قطعة الأرض بمدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ سداد مقدم الثمن، والسير في إجراءات التعاقد على قطعة الأرض، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء التخصيص طبقاً للقواعد المنصوص عليها باللائحة العقارية، مع منح المجموعة 3 أشهر لتقديم كافة مستندات التعاقد اعتباراً من تاريخ محضر الإستلام، و6 أشهر لاستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم اعتباراً من تاريخ التعاقد، ومهلة 6 سنوات لتنفيذ المشروع اعتباراً من تاريخ صدور أول قرار وزاري وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، على أن تلتزم المجموعة بالحصول على كافة موافقات الجهات المعنية في ذات الخصوص واستكمال باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها، موضحاً أنه فيما يخص طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط إداري فيتم استيعاب هذا الطلب ضمن الأراضي المخصصة للخدمات لقطعة الأرض التي تم تخصيصها للشركة. وأعلن «مدبولي»، عن أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضاً على طلب جمعية أهل البر والإحسان لتنمية المجتمع، تخصيص قطعة الأرض رقم 4 بمساحة 1050م2، بالمجاورة الرابعة بالحي العاشر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مستوصف طبي خيري لا يهدف للربح، لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بالمدينة، بالاشتراطات البنائية للنشاط الطبي المعمول بها بالمدينة، على أن يتم تحديد القيمة البيعية للأرض على أساس التكلفة الفعلية للمتر المربع لإمداد الأرض بالمرافق محملاً عليها المصاريف الإدارية، وذلك في ضوء الضوابط المقررة من مجلس إدارة الهيئة رقم 72 لسنة 2014 بشأن أسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح وفقاً للقانون 84 لسنة 2002، بشرط التزام الجمعية بالتعهد المُقدم منها باستخدام كافة إيرادات الجمعية وكذا التبرعات والحسابات البنكية المودعة في بنك البركة (فرع 6 أكتوبر) في تمويل المشروع وإقامته وسداد قيمة الأرض. وأشار «مدبولي»، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تخصيص قطعة الأرض رقم (3) بمنطقة النوادي شمال الحي الثاني بمدينة دمياط الجديدة، بمساحة 2500م2 لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط، لإقامة نادٍ اجتماعي، على أن يتم الالتزام بما يلي: العرض على اللجان المختصة بالهيئة لتحديد قيمة قطعة الأرض طبقاً للأسعار المعمول بها حالياً، والالتزام بالاشتراطات البنائية لنشاط النوادي والواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009. وأوضح وزير الإسكان أنه تمت الموافقة أيضاً على تخصيص قطعة أرض لصالح الهيئة القومية للبريد، بمنطقة النوادي بالحي الثالث بمدينة العبور، بمساحة 5.18 فدان بنشاط (نادي) لإنشاء نادٍ اجتماعي للعاملين بها، بنظام البيع طبقاً للأسعار المعمول بها حالياً، وطبقاً للاشتراطات البنائية الواردة للنوادي الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة مع الإحالة للجنة المختصة بالتسعير بالهيئة. وأشار الوزير، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على طلب رئيس نقابة التمريض بالفيوم، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر إداري وترفيهي لأعضاء هيئة التمريض، بمدينة الفيوم الجديدة، ونصت الموافقة على إضافة نشاط ترفيهي إلى نشاط قطعة الأرض رقم (11) بالحي الثاني بالمجاورة الثانية بمدينة الفيوم الجديدة، بمساحة 2403.45 م2 بنشاط إداري، لتصبح بنشاط إداري ترفيهي، بنسبة بنائية 30% من مساحة قطعة الأرض (بدروم + دورين متكرر) تحتوي على مقر إداري للنقابة، وتخصيصها لصالح نقابة التمريض بعد استيفاء الملاءة المالية مع جهة الاختصاص، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة لتحديد السعر البيعي لقطعة الأرض طبقاً للقواعد المعمول بها في الهيئة.
