تقدمت النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الخميس، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة. وقالت «عازر»، في طلب الإحاطة: «الشركات في طريقها الآن للضياع، وللأسف توقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء، وهى تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والمملوكة للدولة، والتي كانت توفر الدواء للمواطن المصري بسعر مناسب وفى متناول الجميع وتحقق التوازن في سوق الدواء وتحمى المواطن المصري من المتاجرة بصحته من خلال منتج الشركات العالمية والخاصة، وأصبح المواطن المصري فريسة لها وتحت رحمة إنتاجها الآن وأصبحنا نستورد الدواء بالعملة الصعبة وأصبح المواطن أيضًا غير قادر على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية». وأشارت إلى أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء والإنتاج، في حين أن صناعة الدواء أمن قومي وعلى الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة، مضيفة أن الدول المتقدمة طورت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية ووفرت الأدوية الأساسية للمواطنين. وطالبت النائبة، الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطن المصري ونحن بصدد موازنة 2017/ 2018 بأن تبادر بتدبير الدعم المالي اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة ودعمها في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى الإنتاج والتصدير لمزيد من الاستثمارات ولكى يتم تحقيق التوازن في سوق الدواء المصرية وتوفيره بأسعار تناسب الطبقة الكادحة من المواطنين الفقراء والمرضى، وإعادة هذه الشركات للمنافسة من جديد في سوق الدواء بدلاً من استحواذ الشركات العالمية على السوق المصرية.
