تقدمت النائبة مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن انهيار شركات ومصانع الأدوية المملوكة للدولة والتي في طريقها الآن للضياع، وتوقفت عن تصنيع وإنتاج الدواء، في حين أنها تابعة للشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال المملوكة للدولة. قالت النائبة إن تلك الشركات كانت توفر الدواء للمواطن المصرى بسعر مناسب، وفى متناول الجميع وتحقق التوازن في سوق الدواء وتحمي المواطن المصرى من المتاجرة بصحته من خلال منتج الشركات العالمية والخاصة، وأصبح المواطن المصري فريسة لها وتحت رحمة إنتاجها الآن وأصبحنا نستورد الدواء بالعملة الصعبة، وأصبح المواطن أيضًا غير قادر على الشراء بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن ذلك يرجع لتوقف شركات الدولة عن تصنيع الدواء والإنتاج، في حين أن صناعة الدواء أمن قومى وعلى الدولة توفيره للمواطنين دون عناء أو مشقة مضيفة أن الدول المتقدمة طورت من أنظمتها الصحية بنشر الثقافة الصحية ووفرت الأدوية الأساسية للمواطنين. وطالبت عازر الحكومة بتأدية واجبها والتزاماتها تجاه المواطن المصرى ونحن بصدد موازنة 2017/ 2018 أن تبادر بتدبير الدعم المالى اللازم لإعادة هيكلة وتشغيل شركات ومصانع الأدوية التابعة لقطاع الأعمال العام والمملوكة للدولة ودعمها، في ظل صدور قانون الاستثمار الجديد الذى يهدف إلى الانتاج والتصدير لمزيد من الاستثمارات ولكى يتم تحقيق التوازن في سوق الدواء المصرى وتوفيره بأسعار تناسب الطبقة الكادحة من المواطنين الفقراء والمرضى، وإعادة هذه الشركات للمنافسة من جديد في سوق الدواء بدلًا من استحواذ الشركات العالمية على السوق المصرى.
