تلقى مجلس النواب، الإثنين، من وزارة المالية البيان المالى للموازنة العامة للدولة لعام 2017 / 2018، لمناقشتها وإقرارها. وكشف البيان المالى للموازنة عن أن إجمالى الموازنة العامة للعام المالى الجديد بلغ 1 تريليون و488 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام الحالى، والتى وصلت إلى تريليون و256 مليار جنيه، وتبلغ الإيرادات العامة المتوقعة مبلغ 834،6 مليار جنيه مقارنة ب 669،8 مليار جنيه من موازنة العام الحالي، كما انخفضت قيمة المنح من 1،6 مليار في العام الحالى إلى 1،1 مليار في الموازنة الجديدة. وكشف جدول الاستخدامات عن أن المصروفات المتوقعة، والتى تشمل الأجور والسلع الخدمة والمستلزمات وفوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تصل إلى 1 تريليون و206 مليار جنيه مقارنة ب 974،8 مليار جنيه في موازنة العام الحالى، مشيرًا إلى أن العجز الكلى للموازنة يصل إلى 370 مليار جنيه بنسبة 9% من الناتج المحلى الإجمالى، كما تصل قيمة الدعم والمنح والمزايا إلى 332،727 مليون جنيه مقابل 206،424 مليون جنيه في العالم الحالى، كما وصل دعم السلع التموينية إلى 63،095 مليون جنيه مقابل 41،115 في موازنة العالم الحالي. وتبلغ تقديرات دعم المواد البترولية 110 مليارات جنيه مقابل 35 مليارا في موازنة العام الحالى بزيادة قدرها 214% بسبب ارتفاع سعر البترول من 40 دولارا للبرميل إلى 55 دولارًا، كما ارتفع دعم الكهرباء من 27 مليار جنيه في موازنة العام الحالى إلى 30 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، فيما ظل دعم شركات المياه كما هو دون تغيير، وظلت موزانة برنامج الرعاية الصحية كما هي 3 مليارات جنيه دون زيادة. كما كشف البيان عن أن دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو 600 مليون جنيه، ولم يشر البيان إلى قيمتها في العام الحالى، وأوضح أن دعم الأدوية وألبان الأطفال هو ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وبيعها بأسعار أقل من تكلفتها الاقتصادية، وتقدر قيمة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 239،555 مليون جنيه مقابل 229،736 مليون جنيه في موازنة العامل الحالى، فيما بلغت تقديرات بند المصروفات الأخرى في الموازنة 65،765 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 58،100 مليون جنيه في الموازنة الحالية، حيث أوضح البيان أن الزيادة الخاصة بهذا البند إلى الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى، واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسات ومجلس النواب بالإضافة إلى المصروفات الضريبية والرسوم والتعويضات والغرامات، كما ارتفعت قيمة سداد القروض من 256 مليارا إلى 265 مليار جنيه للعام الجديد بينما فوائد سدادها تصل إلى 380،986 مليون جنيه. وأكد بيان الموازنة أن المخاطر المتوقعة التي قد تواجهها الموازنة هي انخفاض معدلات النمو، الأمر الذي يشكل خطرًا على أداء الموازنة العامة، بالإضافة إلى استمرار ضعف معدلات نمو التجارة العالمية ومن المتوقع ان يؤثر هذا البطء على حصيلة الإيرادات العامة خاصة متحصلات قناة السويس والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ونمو محدود لصادرات السلع والخدمات، الأمر الذي سيكون له أثر سلبى على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خلال العام المالى 2017 / 2018. كما أكد البيان على أن سعر الصرف سيؤثر سلبا على الموازنة فبعد تبنى مصر سياسة سعر مرنة من نوفمبر 2016 فمن المحتمل أن يؤدى أي تحرك في زيادة سعر الصرف أثناء تنفيذ تقديرات الموازنة إلى مخاطر على عدة بنود أساسية في الموازنة مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزى وضرائب الإذون والسندات. كما أن اتجاه الولاياتالمتحدة الأمركية إلى اتخاذ سياسة نقدية تقشفية إلى تضييق أوضاع التمويل الخارجى مع اتجاه مصر إلى إصدار سندات بالعملة الأجنبية لتمويل العجز مما يمثل خطر ارتفاع تكلفة الاقتراض عن المتوقع في الموازنة، وتوقع ارتفاع سعر الفائدة نحو 0،50 إلى 0،75 نقطة مئوية، كما كشف البيان عن أنه من المتوقع أن تتحرك مستويات الأسعار العالمية للنفط إلى الارتفاع مما سيكون له مردود سلبى على الموازنة العامة للدولة . ومثلت موازنة الخدمات العامة، التي تشمل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء والمجالس التخصصية والجهاز المركزى للمحاسبات والخارجية 493،546 مليار جنيه مقارنة بموازنة العام الحالى، التي تبلغ 380،499 مليار جنيه، فيما لم تدرج وزارة المالية الموازنة الخاصة بقطاع الدفاع والأمن القومي، والتى تشمل وزارات الدفاع والإنتاج الحربى وصندوق تمويل المتاحف الحربية. وجاءت موازنة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة، التي تشمل وزارات الداخلية والعدل ومصلحة السجون والمحكمة الدستورية وهيئة قضايا الدولة ودار الافتاء، وتبلغ 55،19 مليار بزيادة قدرها 5 مليارات عن العام الحالى، فيما جاءت موازنة قطاع الصحة، التي تشمل وزارة الصحة والمستشفيات ومديريات الشؤون الصحية 54،923 مليار جنيه مقابل 48 مليارا في الموازنة الحالية، وجاء قطاع التعليم ب 106،575 مليار جنيه مقابل 103 مليارات جنيه في الموازنة الحالية.
