أعلن عدد من القضاة تأييدهم لقانون السلطة القضائية، وأعلن المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، موافقته على التعديلات التي أقرها البرلمان المصري على قانون السلطة القضائية، وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المشروع، في ظل رفض جميع الهيئات القضائية وشيوخ القضاة لهذا المشروع. وقال «فريد» ل«المصري اليوم»، الجمعة، إن التعديلات التي تضمنت أن يتم اختيار رئيس الهيئة أو الجهة من بين ثلاثة ترشحهم الهيئة أو المحكمة من أقدم النواب، لا غبار عليها، وأنه لا يجد في ذلك حرجا، فهو بذلك يكون مثل اختيار النائب العام، ولكن الأهم أن البرلمان قام بإقرار التعديلات التي طالما نادى بها القضاة في قانون الإجراءات الجنائية، بحيث يكون للمحكمة أن تستمع للشهود حسب ما تقتضي الدعوى المنظورة، وكذلك جعله النقض على درجتين. وقال المستشار سامي عبدالرحيم، رئيس محكمة الجنايات، إنه ملتزم بتنفيذ قانون السلطة القضائية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه، مؤكدا أن القضاة رجال قانون عملهم الدفاع عن الوطن بالقانون. وأضاف «عبدالرحيم»، أن مصلحة الوطن فوق الجميع وعلينا تجنيب الخلافات والأزمات لإعلاء مصلحة الوطن التي نعمل عليها جميعا فنحن حاليا نحارب الإرهاب، وعلى الجميع التكاتف وليس التناحر، فأغلب مشروعات القوانين دائما يوجد بها نقاط خلاف فلا يوجد مشروع يوافق عليه الجميع، من جانبه أكد المستشار فتحي البيومي، أن مشروع القانون غير مؤثر بالنسبة له، حيث إنه لن يصبه الدور بأي وسيلة، حسب قوله.
