أعلنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، رفضها لمشروع قانون التأمين الصحى الجديد، الذي تقدمت به وزارة الصحة إلى البرلمان، فيما تطلق اللجنة، اليوم، خلال مؤتمر صحفى حملة «من أجل تأمين صحى شامل». وقالت اللجنة، في بيان أمس، إن الحملة تهدف إلى إعلان رفضها لمشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتتم مناقشته في البرلمان لما يشوبه من عيوب. من جانبه، قال الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة، إن القانون الذي تنوى الحكومة إقراره به ظلم شديد للمواطنين، ويزيد أعباء المواطن، مضيفا أن الهدف الأساسى للحملة هو تشكيل رأى عام للضغط على مجلس النواب لرفض المشروع. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هناك نقاطا كثيرة في مشروع القانون الجديد مرفوضة، وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التي ستقدم الخدمة وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثه فهى للرقابة والجودة، ولم ينص صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول بأن القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز في 55% في التمريض و30% للأطباء و43 % في الأسرة، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون». وطالب المنسق العام للجنة بضرورة توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحى في القطاع الحكومى قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، أما بالنسبة لتمويل المشروع، فقال إن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما، وطبقا لمشروع القانون الجديدة فإن ولى الأمر سيتحمل ثلاثة أرباع % من راتبه سنويا، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فسيتحمل العامل 4 % من راتبه، وثلاثة أرباع % عن كل طفل بمعنى أنه إذا كان لديه 4 أبناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهرى كل 3 أشهر. وأشار خليل إلى أن القانون تضمن عدة نقاط خطيرة، بينها أن العامل أو رب الأسرة إذا لم يقم بدفع اشتراكات أبنائه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدى إلى التسرب من التعليم، مطالبا بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة. من جانبها، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع القانون به العديد من العيوب، لأنه ألغى نص المادة التي تلزم وزارة المالية بدفع 3 % من الناتج القومى لتمويل التأمين الصحى بخلاف كل القوانين السابقة. وقالت إن المشروع الجديد للقانون ألغى أيضاً المادة التي نصت على الالتزام بأن المنشآت الحكومية تظل تابعة للدولة، كما ألغى العديد من الضرائب التي كانت مقررة لصالح التأمين الصحى، كما زاد من أعباء المواطنين بفرض مزيد من الزيادات على نسب مساهمة الزوجة والأبناء وحال سداد الأسر لقيمة اشتراكات الأطفال يمنع هؤلاء الأطفال من التقدم للدراسة ما يزيد خطر التسرب من التعليم. ولفتت مينا إلى أن القانون يزيد من معاناة الأسر المصرية، لأنه فرض مساهمات مالية عند تلقى العلاج قيمتها 20 % من قيمة الدواء و10% من قيمة الأشعة و5% من قيمة التحاليل. وأكدت أن القانون ألغى إعفاء غير القادرين وأصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة والأطفال بلا مأوى من دفع المساهمات عند تلقى الخدمة، مؤكدة أن المشروع يقرر التعاقد مع المستشفيات التي ستحوز الجودة ويقوم بمراجعة التزام المستشفى بالجودة سنويًا وبهذا يخرج من التعاقد المستشفيات التي لن تحوز تلك الجودة، متسائلة: ما مصير أطباء هذه المستشفيات.
