اقترح أحمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنشاء قطاع لشرطة المحليات لتنفيذ قرارات الإزالة ومواجهة التعديات على أراضى الدولة. وأشار «سليمان»، خلال اجتماع الجنة، أمس، إلى أن هذا القطاع سيكون تابعاً لوزارة الداخلية وتحت إشراف المحافظين، وأن المحليات تعطل قرارات الإزالة بسبب الدراسات الأمنية من قبل الشرطة. وأضاف أن الدراسات الأمنية تمثل عائقاً كبيراً في تطبيق قرارات الإزالة ومواجهة نفوذ التعدى على أراضى الدولة، واقترح ضم ممثلين عن كل هذه الإدارات تحت إطار واحد لإنجاز العمل وتنفيذ قرارات الإزالة ومن قبلها الدراسات الأمنية. وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن الضرورة أصبحت قائمة في التفكير نحو إعادة الرؤية في فرض هيبة الدولة على الأراضى المتعدى عليها، مشيراً إلى أن مصر بها مخالفات كثيرة ولا بد من مواجهتها وأن الواقع يثبت أن الدراسات الأمنية سبب رئيسى في تأجيل تنفيذ قرارات إزالة المخالفات. وشدد «السجينى»، على ضرورة أن تكون هناك شرطة متخصصة أو إنشاء قطاع جديد كشرطة محليات لوجود مخالفات كثيرة في مصر توجد ضرورة لمواجهتها. وتوصلت اللجنة مع وزارة الداخلية، ومحافظة القاهرة، إلى البدء في إزالة التعديات على الجبانات والمقابر الأثرية بمنطقة الجمالية ومنشأة ناصر، بدء من اليوم. كانت اللجنة ناقشت أمس، طلب إحاطة مقدم من النائب هانى مرجان، بشأن التعدى المستمر على الجبانات والمقابر الأثرية بدائرة الجمالية ومنشأة ناصر بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة. وقال «مرجان» إن محافظة القاهرة شهدت حالات تعدى لا مثيل لها على الجبانات والإستيلاء عليها من جانب البلطجية، وتحويلها إلى مبان سكنية تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية، وطالب الدولة بأن يكون لها دور فعال في مواجهة تلك المافيا، وأن تعمل على إعادة الحق لأصحابه ومحاسبة المقصرين، قائلا:«بنوا مبان سكنية على مقابر المماليك دون أي تحرك». من جانبه قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظة القاهرة، إن المحافظة وإداراتها المحلية لم ولن تتأخر عن التحرك نحو الحفاظ على أراضى الدولة ومواجهة التعديات، وذلك من خلال تحرير قرارات إزالة لكل التعديات المخالفة للقانون، موضحاً أنه بالتنسيق مع الجهات المختلفة نقوم بحملة أسبوعية يوم الأربعاء، من كل إٍسبوع لمواجهة مثل هذه التعديات، في حضور رجال القوات المسلحة والشرطة. وقال محمد طه، مدير إدارة الجبانات بمحافظة القاهرة، إن ما ذكره النائب هانى مرجان في طلب الإحاطة صحيح كلياً، «ولكن الأمر أكبر مننا» في كون البلطجية سيطروا على الأوضاع هناك بطريقة كبيرة خلال السنوات التي أعقبت ثورة يناير.
