في أعقاب نكسة يونيو 1967صارت الأوضاع في مصر بحاجة لما يشبه المراجعة وإعادة ترتيب البيت من الداخل وبالأخص على الجانب التنظيمى والتشريعى والإدارى، وكانت هناك وثيقة مهمة في هذا السياق تضمنت الرؤية العامة لهذه الأفكار التصحيحية، ولم تكن هذه الوثيقة سوى بيان 30 مارس الذي صدر «زي النهارده» في 30 مارس 1968. وقد أشار البيان إلى أن مصر استطاعت بعد كبوتها في 67 أن تعيد بناء القوات المسلحة، وجاء بالوثيقة:«علينا إفساح المجال للأقدر والأجدر فالتغيير ليس مجرد استبدال شخص بشخص، ولابد أن يكون تغييراً في الظروف وفى المناخ، وإلا فإن أي أشخاص جدد في نفس الظروف وفى نفس المناخ سوف يسيرون في نفس الطريق، ثم طرح البيان مجموعة من النقاط منها الاستقرار على صيغة الاتحاد الاشتراكى بدلا من الاتحاد القومى وإعادة بناء الاتحاد الاشتراكى بالانتخاب من القاعدة إلى القمة». وقال البيان: إن مجلس الأمة الحالى قارب على استيفاء مدته الدستورية، ولم يفرغ بعد من المهمة الأساسية التي أوكلت إليه، وهى وضع الدستور الدائم للجمهورية العربية المتحدة، وإن الاتحاد الاشتراكى سيقوم بوضع مشروع الدستور على أن يطرح للاستفتاءالشعبى،وأن تتلوه انتخابات مجلس أمةجديدثم انتخابات لرئاسة الجمهورية ومما أوصى عليه البيان تعميق التلاحم بين جماهير الشعب والقوات المسلحة، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وعلى حصانة القضاء وعلى إنشاء محكمة دستورية عليا، يكون لها الحق في تقرير دستورية القوانين وتطابقها مع الميثاق ومع الدستور، وأن ينص الدستور على حد زمنى معين لتولى الوظائف السياسية التنفيذية الكبرى.
