أصدرت إحدى البنوك الأجنبية العاملة في مصر، اليوم الإثنين، ورقة بحثية حول تجربة الأرجنتين في تحرير سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي الدولي، والتعامل مع التضخم مقارنة بتجربة فنزويلا. وذكرت الورقة البحثية، الصادرة عن بنك «بي إن بي باريبا»، أن مصر تمضى على نفس المسار الذي اتخذته الارجنيتن وتتعرض مثلها لموجة تضخمية كبيرة لكن الآمال واسعة في أن يتراجع التضخم وتزداد تدفقات النقد الأجنبي، ويرتفع الاحتياطى من موارد حقيقية. وأوضحت الورقة أنه لمعالجة الانكماش في دورة أسعار السلع الأساسية، والركود الذي أعقب ذلك، تتبع فنزويلاوالأرجنتين استراتيجيتين متعارضتين تماما في إدارة الاقتصاد الكلي. في فنزويلا، اتبعت الحكومة التي تتولى السلطة منذ عام 2013، استراتيجية خارجية يدار فيها النقص الهيكلي في النقد الأجنبى من خلال نظام أسعار الصرف المتعددة، وهو نظام معقد بقدر ما هو عديم الفعاليه، مع إعطاء الأفضلية للمصادر الثنائية من التمويل أي الاقتراض من دول مثل الصين أو روسيا في محاولة – عبثية كما يرى البنك- للحد من نزيف احتياطيات البنك المركزي. على الصعيد المحلي، بعد عام، أصبحت الحكومة تعتمد ماليا بشكل متزايد على، الشركة الوطنية للنفط، واستخدام تخفيض قيمة العملة في محاولة أخرى فاشلة لتحقيق التوازن بين حساباتها. وأدى ذلك إلى دوامة تضخمية لا يمكن السيطرة عليها ونقص واسع النطاق في السلع، بما في ذلك الضروريات الأساسية. وأخيرا، أدت المشاكل المالية لشركة النفط الوطنية نفسها إلى خفض الإنتاج بسبب نقص الاستثمار. وفي الأرجنتين، على النقيض من ذلك، وبعد تولي موريسيو ماكري السلطة في نهاية 2015، ركزت الاستراتيجية الخارجية للحكومة على تخفيف ضوابط العملة، وقامت بتوحيد ناجح لمعدلات الصرف الرسمية والموازية ما ادى إلى انخفاض حاد ولكن لمرة واحدة في سعر الصرف كما قامت بتسوية المتأخرات من الدين الخارجي. وعلى الصعيد المحلي، أطلقت الحكومة الجديدة برنامجا لضبط أوضاع المالية العامة أساسه تخفيضات الإنفاق، ولا سيما الإعانات، والاعفاءات الضريبية؛ مع توحيد أسعار الصرف ما ساعد على بناء توقعات دقيقة التضخم، ولاكساب الاستراتجية مصداقية فقد تم تقليل اللجوء إلى استخدام تمويل من البنك المركزي لسد العجز المالى، واستهداف عجز أقل في الموازنة. ماذا كانت النتيجة؟ تقول الورقة البحثية، أدت الصدمة الناجمة عن تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الخدمات العامة في الارجنيتن إلى ارتفاع حاد في التضخم في النصف الأول من عام 2016، وبلغ ذروته في يونيو- يوليو بنسبة 46% سنويا. لكن الضغوط التضخمية تراجعت بسرعة، حيث انخفضت من 4% في الشهر في النصف الأول إلى 1.3% شهريا في النصف الثاني، وذلك بفضل المصداقية المتجددة لسياسة النقد الأجنبي، ويتضح ذلك من توقعات التضخم وهى 21% في 2017 إلى 15% في 2018 و9.5% في 2019. أما في فنزويلا فقد حدث النقيض حيث لم يتباطأ التضخم من المتوسط الشهري البالغ 15%، بل وبلغ القمة 30%. وبسبب وأثر التضخم المفرط، انتشر الفارق بين سعر السوق السوداء للعملة بحيث أصبح السوق الموازي أربعة أمثال الرسمي. على صعيد آخر، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية للأرجنتين إلى مستويات مقلقة في أواخر عام 2015، لكنها تضاعفت في العام الماضي من 25 مليار دولار إلى 50 مليار دولار. وتراجع عجز التجارة الخارجية الصافي إلى منطقة إيجابية مرة أخرى، وزادت تدفقات رأس المال المقيم، وتم الترحيب بالحكومة الأرجنتينية مرة أخرى في سوق الديون الدولية. وفي فنزويلا، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية (بالذهب والعملات الأجنبية) إلى النصف منذ نهاية العام 2015 من 25 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، ويتضمن الاحتياطى 3 مليارات دولار فقط بالعملة الصعبة، على الرغم من أن البلاد حافظت على فائض تجاري، وعلى القيود المفروضة على أسعار الاستيراد. وكان النقص في الدولار حادا لدرجة أن السلطات اضطرت إلى إعادة هيكلة ديونها إلى الصين، وتمديد فترة استحقاق ديون شركة النفط الوطنية، وفي أوائل عام 2017، أصدرت أدوات دين مقومة بالدولار لتمكين المستوردين من تسوية المتأخرات. ومع الاحتياج إلى التعامل مع خدمة دين بقيمة 13 مليار دولار هذا العام، فإن خطر التخلف عن السداد يقترب بالفعل إذا قررت الصين عدم تقديم تمويل إضافي. وسيكون الاختبار الكبير في أبريل المقبل، عندما تحتاج فنزويلا إلى سداد نحو 3 بلايين دولار. يذكر أن التقرير البحثي لم يتطرق إلى الظروف السياسة الخاصة في فنزويلا، وموقف الولاياتالمتحدة الرافض للنظام الحاكم في فنزويلا.
