أقرت مذكرة بحثية، أصدرها بنك الاستثمار "فاروس" الأحد بأن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016 بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيها، فضلا عن قيام بعض الشركات فعليا بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للعام المقبل بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر ب"صدمة تضخمية" مع بداية العام المقبل. وأوضحت المذكرة أن المخاوف المتعلقه بنقص وجود الدولار فى السوق مازالت موجوده ، مشيره إلى ان الامل الوحيد متعلق على خطوات الإداره الجديدة للبنك المركزى بالاصلاحات المالية. وتوقع بنك الاستثمار أن يقوم المركزي بتخفيض "استثنائي" للجنيه أمام الدولار ليقترب من 8.5 إلى 9 جنيه للدولار مع بدايه العام الجديد ، كما توقع أن يدعم معدل الفائدة البنكية خلال النصف الأول من 2016 ، بالتزامن مع الاصلاحات الجديدة والتى بدأت ملامحها من حيث تدخل الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية الرئيسية في الأسواق، بنسبة تتراوح بين 10 و20%، للسيطرة على التضخم. وثبت البنك المركزي سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعطاء الأحد عند 7.73 جنيه للدولار، للمرة الثامنة على التوالي، وذلك في أول عطاء يجريه تحت قيادة طارق عامر، محافظ البنك الجديد، بالتزامن مع زياده الواردات ونقص الدولار فى السوق. ومنذ فبراير الماضي يفرض البنك المركزي قيودا على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء، حيث فرض سقفا للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا. ورغم أن هذه الإجراءات نجحت إلى حد كبير في تحجيم السوق السوداء إلا أنها تسببت في نقص كبير للعملة أضر معه حركة استيراد الخامات للمصانع، الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو الصناعي إلى 0.2 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 9 بالمئة في نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع التصدير 17.5 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى من العام. وسمح المركزي بهبوط الجنيه أمام الدولار 3 مرات منذ بداية العام لينخفض بنحو 80 قرشا في السوق الرسمية، قبل أن يعزز قيمته بعشرين قرشا في عطاء استثنائي منذ 3 أسابيع، ليبلغ في البنوك حاليا 7.78 جنيه للدولار للشراء و7.83 جنيه للبيع. وهبط احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.4 مليار دولار في نهاية أكتوبر وهو ما يكفي بالكاد لواردات ثلاثة أشهر فقط.
