أصدرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، باتحاد الغرف التجاري، بيانا الأحد، اتهمت فيه الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، ب«الفشل في إدارة ملف الدواء». وأكد بيان للشعبة، أن سياسة الوزير في الملف لا تبشر بالخير حيث يعمل في إطار تحقيق الصفقات المربحة لشركات الأدوية، ويقوم بالضغط وتضييق الخناق على الصيادلة، وتهديد حياة المرضى. واتهم الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة، وزير الصحة بالضغط على الصيادلة لتحميلها الخسائر الفادحة مقابل أرباح تحققها الشركات، معربا عن أسفه من تراجع وزير الصحة في قراراته التي تنصل خلالها من وعوده بضبط أسواق الدواء، مشيرا إلى أنه سبق للشعبة وأبرمت اتفاقا مع غرفة صناعة الدواء بينما أعطى الوزير الفرصة للشركات للتراجع عن اتفاقها. وأضاف الدكتور حاتم البدوى، سكرتير عام شعبة الصيدليات، ورئيس شعبة القليوبية، إنه يجب على الوزير مراجعة سياساته بشأن ملف الدواء بعد فشلها حاليا، وقيامها بصنع الأزمات بين الشركات والصيادلة والمرضى. وكشف البدوي، أن وزير الصحة، قام بإرضاء أصحاب الشركات عندما تم رفع سعر الدواء مرتين في أقل من 7 أشهر بحجة تحريك سعر صرف الجنيه، موضحا أنه خلال المرة الثانية التي قرر فيها زيادة الأسعار تعهد بعدم تكرار رفع أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مرة ثانية، لكنه – أي الوزير -، تنصل من وعوده لتحقيق مصالح أصحاب الشركات، متهما الوزير برعاية الفساد في المنظومة الدوائية، مؤكدا أنه أعطى الشركات المنتجة للدواء صلاحية الغش والتلاعب بإقراره ببيع الأدوية بسعرين حيث فتح المجال أمام الشركات التي تحايلت على القرار وقامت بتسجيل 3 تواريخ في سابقة هي الأولى من نوعها على علبة الدواء وهى «تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، وتاريخ التعبئة، لتتمكن هذه الشركات من البيع بالأسعار الجديدة، وهى محاولات لإعادة بيع الأدوية القديمة منتهية الصلاحية، موضحا أن هذا يؤكد قيام هذه الشركات بتخزين الأدوية استعدادا لرفع أسعارها، مشيرا إلى أن قرار الوزير، بالبيع بسعرين مخالف للقانون. كما اتهم البدوى، الشركات بممارسة جريمة طمس أسعار الدواء، في الوقت الذي لم تحرك وزارة الصحة والأجهزة الرقابية ساكنا، أو تتخذ أي إجراءات ضد هذه الشركات، وهو الأمر الذي يثير الشكوك والتساؤلات، خاصة بعد زيادة أصناف النواقص التي تم رفع أسعارها من أجل توفيرها للمرضى، لكن القائمة اكتظت بما يزيد على 1500 صنفا، وهو ما يتم عن عمد لتحقيق أقصى درجات من الربح لمافيا تصنيع الدواء، موضحا أن المرضى والصيادلة أصبحوا في صدام ومواجهات مستمرة بسبب وزير الصحة. من جانبه، قال الدكتور أحمد السقا، نائب رئيس الشعبة العامة للصيدليات، أن قرار وزير الصحة الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بصيغته جعل شركات الأدوية تتنصل من الاتفاق الذي أبرمته مع الشعبة العامة للصيدليات، لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات دون قيود أو شروط تخص قيمة مسحوبات الصيدلية من المنتج. وكشف السقا، عن أن وزير الصحة فاجأ الصيادلة بتعاونه مع الشركات لمواجهة الصيادلة، وهو ما أعاد الأزمات التي يعانى منها الصيادلة الباحثين دائما عن سبل راحة المرضى حيث إنهم في مواجهة المرضى وعلى اتصال دائم، كاشفا عن أن ربط عمليات سحب الأدوية منتهية الصلاحية بقيمة مسحوبات الصيدليات من الشركات، تشكل مزيدا من الأعباء على الصيدليات التي تعانى الأمرين، ويهددها شبح الإفلاس.
