طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد، بما يضمن السيطرة على ظاهرة التوك توك وتقنين أوضاعها. وأوصت اللجنة في اجتماعها، الأحد، خلال مناقشة كيفية السيطرة على استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادي، مدير الإدارة العامة للمرور، بالوقف الفوري لاستيراد أو التصنيع المحلي لهذه المركبة وقطع غيارها. وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إنها أكدت ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقي التوك توك مع منحهم بعض المميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة. وأضاف «عامر» في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة أنه تمت المطالبة بضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها. وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة في القانون الجديد في إطار مناسب، حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلا أمام سرعة وإنجاز الترخيص وتقنين الأوضاع. وطالبت اللجنة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها في المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدامها كخردة. وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند مناقشة مشروع قانون الحكومة الذي ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب، على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقى بقية مركبات الأجرة. وتابع «عامر» أن التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ 1997 وانتشرت بصورة سلبية لاسيما انها غير محصورة عدديا حيث يصل التقدير المبدئى 2 مليون توك توك وفقا لإحصائية لجهات مختصة ولكنها غير رسمية، والمرخص منها 108 آلاف وفقا لوزارة الداخلية.
