أوصت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بسرعة إنجاز قانون المرور الجديد بما يضمن السيطرة على ظاهرة "التوك توك" وتقنين أوضاعها. وقال كمال عامر، رئيس اللجنة إن التوك توك ظاهرة تفرض نفسها على المجتمع منذ 1997، وانتشرت بصورة سلبية لاسيما أنها غير محصورة عدديا، حيث يصل التقدير المبدئى 2 مليون توك توك وفقا لاحصائية لجهات مختصة ولكنها غير رسمية، لكن المرخص منها 108 ألف وفقا لوزارة الداخلية. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة برئاسة النائب كمال عامر، اليوم الأحد، حول تنظيم السيطرة على استخدام التوك توك بحضور اللواء عصام شادى مدير الإدارة العامة للمرور، وأحمد سعد من قطاع الشئون القانونية. كما أوصت اللجنة بالوقف الفوري لاستيراد أو التصنيع المحلي لهذه المركبة وقطع غيارها، ومنح حوافز تشجيعية لغير المرخص منها. وأشارت اللجنة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لسائقي "التوك توك" مع منحهم بعض الميزات عن أقرانهم بما يشجعهم ويحقق الانضباط بين هذه الطائفة. ولفتت اللجنة إلى ضرورة الحصر الدقيق لأعداد التوك توك مع بيان المرخص وغير المرخص منها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لتناول هذه الظاهرة بما يتناسب مع خطورتها. وشددت اللجنة على ضرورة تغليظ العقوبة فى القانون الجديد فى إطار مناسب حيث إن العقوبة المشددة قد تكون حائلا أمام سرعة وانجاز الترخيص وتقنين الاوضاع، مطالبةً بسرعة بتحديد خطوط سير لهذه المركبة بعيدًا عن المدن الرئيسية وتنظيم سيرها والسيطرة عليها فى المناطق المزدحمة، وأهمية مصادرة المركبات المخالفة واستخدمها كخردة. وأوصت اللجنة بدمج توصياتها عند منناقشة مشروع قانون الحكومة الذى ستقدمه للمجلس مع ذلك المقدم من النواب؛ على أن يتضمن قيود الترخيص متضمنة قيود وشروط السن وشروط القراءة والكتابة وكشف المخدرات أسوة بسائقى باقى مركبات الأجرة.
