تنظر محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، في قضية حساسة جدا تتعلق بمعرفة ما إذا كان ممكنا حظر ارتداء الحجاب خلال العمل بعد رفع قضيتين منفصلتين في فرنسا وبلجيكا. وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين: الأول يشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق ب«سياسة الحياد» التي تطبقها الشركة. وقررت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، البت في كلتا الحالتين في اليوم ذاته. وبشكل منفصل، كانت أعلى السلطات القضائية الفرنسية والبلجيكية التي لديها تساؤلات تتعلق بتفسير القانون حول التمييز في العمل طلبت من المحكمة النظر في الأمر. ومسألة الحجاب حساسة للغاية، وقد أشار المدعون العامون إليها في استنتاجاتهم. كونها تخضع لآراء وممارسات مختلفة جدا داخل الاتحاد الأوروبي. كما أنها تطرح نفسها في فرنسا وبلجيكا البلدين اللذين يتمسكان بشكل خاص بمبادئ العلمانية الصارمة والحياد. وفي الحالة البلجيكية، تتعلق القضية بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التي لم تكن ترتدي حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال العام 2003 لدى مجموعة «جي فور اس» التي تقدم خدمات في مجالي المراقبة والأمن. لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التي تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية. أما الحالة الثانية في فرنسا، فإنها تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة «ميكروبول». وكانت ترتدي الحجاب عند توظيفها عام 2008. ولكن خلال موعد مع أحد الزبائن، اشتكى هذا الأخير طالبا بعدم وجود «حجاب في المرة القادمة». وقد أحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التي رفضت، فتقرر طردها في يونيو 2009.
