التقى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، مساء الأحد، بمقر المعهد القومى للتدريب بالعباسية، لمتابعة أعمال اللجنة العلمية التي تم تشكيلها مؤخرا لتقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة، وذلك تنفيذاً للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف الرئيسي من تشكيل اللجنة هو تقييم أداء شركات الأدوية المملوكة للدولة سواء القابضة أو التابعة من الناحية الفنية والاقتصادية للنهوض بقطاع الدواء والذى عانى الكثير خلال الفترة السابقة، لافتًا إلى أن من مهام اللجنة المشكلة تقييم مدى الاستفادة المثلى من طاقات وخطوط الإنتاج المتاحة للشركات، وتقييم الإجراءات المتبعة بالشركات للتأكد من اتباع المعايير والاشتراطات الفنية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بجودة الإنتاج والتخزين واقتراح الآليات الواجب مراعاتها للتطوير أو رفع الكفاءة. وأضاف «مجاهد» أن من ضمن مهام اللجنة تقييم خطط الشركات في مواجهة التحديات الفنية أو التكنولوجية أو التسويقية التي تواجه شركات الأدوية المملوكة للدولة على المدى المتوسط والطويل، واقتراح حلول لمواجهة التحديات، وتقييم آليات تعامل الشركات مع المتأخرات المالية لدى الجهات المختلفة وتقييم الأصول غير المستغلة ووضع خطط للاستغلال الأمثل لها، وكذلك تقييم أثر استمرار شركات إنتاج الأدوية المملوكة للدولة في إنتاج الأصناف الدوائية المهمة، وتحقيق عدالة في التسعير بما لا يزيد من العبء على المواطنين أو الشركات. وأشار «مجاهد» إلى قيام اللجنة بتقييم أثر تحرير سعر الصرف ووجود تسعير للمنتجات الدوائية على قدرة شركات إنتاج الأدوية لاستمرار المنافسة، ومراعاة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة. جدير بالذكر أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الدكتورة مديحة خطاب عميد كلية الطب جامعة القاهرة (الأسبق) وعضوية كل من الدكتور جمال عوض الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، والدكتور عاطف النقلى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية (سابقا)، ومحمد ونيس، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، واللواء عبدالجواد كامل، مدير مصنع الأدوية بالقوات المسلحة، والدكتورة سامية صلاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصيدلية سابقا، والدكتور سيف النصر، خبير في صناعة الأدوية، والأستاذ محمد حسونة مستشار الوزير ومدير المكتب الفني لوزير قطاع الأعمال، ورشا عمر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون إدارة الأصول بوزارة قطاع الأعمال، وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية. كما سيتضمن تقرير اللجنة توصيات ومقترحات من شأنها النهوض بصناعة الدواء في مصر بالإضافة إلى تقييم أداء الشركات من الناحيتين الفنية والاقتصادية.
