التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، بكل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة. وناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي في القطاع المالي غير المصرفي، والإجراءات التشريعية الإدارية، بهدف تعزيز الشمول المالي، وحماية صغار المستثمرين، واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، والأجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، بالإضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين. وأكدت وزيرة الاستثمار ضرورة الإسراع في إصدار عدد من مشروعات القوانين، التي ستتيح استحداث أداة مالية جديدة بسوق المال، مثل قانون التمويل العقاري ومتناهي الصغر، وبورصة سوق المال، بالإضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلي. وأشارت إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر، جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى. وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الاجتماع، التطورات التي شهدتها سوق المال في الأشهر القليلة الماضية، ومتطلبات تنميتها في الفترة المقبلة، ولاسيما في ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجاري. وبحث الاجتماع مشروع قانون جديد للتأجير التمويلي، وتعديلات مهمة في قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، بالإضافة إلى مؤشري حماية المستثمر وإتاحة التمويل، في ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر في تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية. وأكدت الوزيرة أهمية أن يكون القطاع المالي غير المصرفي مساندا للنمو الاقتصادي، وداعما للقطاع الخاص.
