بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة، تعديلات تشريعية لتوفير ادوات مالية جديدة بسوق المال. وناقش الاجتماع، الوضع الاقتصادى فى القطاع المالى غير المصرفى، وسبل تعزيز الشمول المالى وحماية صغار المستثمرين واستراتيجية البورصة لتعميق تواجدها على المستوى الدولي، والاجندة المقترحة من هيئة الرقابة المالية، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين. وبحث الاجتماع، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، اضافة إلى مؤشران حماية المستثمر واتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.